تعقد الجمعية التاسيسية للدستور جلسات عمل مكثفة اعتبارا من غد الاحد ولمدة اربعة ايام متتالية تبدأ خلالها فى مناقشة المسودة الاولية لمشروع الدستور الجديد. وصرح الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الاعلامى باسم الجمعية بأنه سيتم عقد جلسات مكثفة لاجراء مناقشات موسعة بين اعضاء الجمعية حول مشروع المسودة ليعرض كل منهم رؤيته بشان مواد الدستور الجديد. واستبعد عبد المجيد اجراء اى تصويت على مواد الدستور فى الوقت الحالى، مشيرا إلى وجود مواد خلافية فى مسودة الدستور لايزال النقاش يجرى حولها بين اعضاء الجمعية على هامش اجتماعتها. وكشف عبد المجيد ان الخلاف حول المادة الثانية والمرجعية للشريعة الاسلامية تم الانتهاء منه وتوصل اطراف الخلاف الى اتفاق بخصوصها انهى تقريبا اختلاف الرؤى حولها الا انه اوضح ان هذا الاتفاق مرتبط بانتهاء المناقشات حول جميع المواد الخلافية باعتبار انها جملة واحدة. وقال إن المواد الخلافية يتم مناقشتها حاليا خلال اجتماعات تعقد على هامش الجمعية التأسيسية وكان اخرها مساء الثلاثاء الماضى ، إلا انه لم يشهد اى تقدم بشأن تلك المواد ولايزال هناك خلاف حول مواد الحقوق الاجتماعية وبعض الحريات والنظام السياسى اضافة الى استمرار الخلاف حول سلطات رئيس الجمهورية والادارة المحلية. وأشار عبدالمجيد إلى ان اجتماعات لجنة الصياغة الحالية لا علاقة لها بمناقشة القضايا الخلافية بشأن مواد الدستور وانما تعكف اللجنة على انهاء بعض المسائل الفنية المتعلقة بصياغة عدد من مواد الدستور التى وردت فى المسودة الاولية وذلك لانهائها قبل عرض المسودة للنقاش غدا.
