أعلن أسعد هيكل، المنسق العام للجنة الحريات بنقابة المحامين، عن تجميد عضويته في اللجنة بسبب ما وصفه ب"تذبذب اللجنة وبعدها عن المبادئ الثابتة لقضايا حقوق الإنسان"، بسبب تصارع المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين والقوميين. وقال هيكل: حاولت أن أحافظ على استقلالية اللجنة ولم أستطع، لذلك آثرت تجميد عضويتي باللجنة، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي أصبح من الصعوبة بمكان مواصلة أداء اللجنة في مسيرتها في ظل الصراع القائم، لافتًا إلى أن بعد اللجنة عن دورها الحيادي في مساندة قضايا الحريات بصفه عامة أو استقطاب بعضهم لمساندة تيار بعينه، أوجد حالة من العزوف لدى كوادر المحامين عن العمل. وضرب أمثلة عديدة لتباين مواقف لجنة الحريات مثل عدم اهتمامها بقضية الجمعية التأسيسية، على عكس اهتمامها بقضية المحامين ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود المتهمين بإهانة المحكمة الدستورية، وكذلك انقسام أعضاء اللجنة في مواقفهم من المساندة في قضية جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الموقوف عن العمل بقرار من رئيس مجلس الشورى. حيث انضم أسعد هيكل المنسق العام للجنة الحريات ومجدي عبد الحليم عضو اللجنة لهيئة دفاع عبد الرحيم في الوقت الذي لم يشارك محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات في عمل هيئة الدفاع برغم تواجده في قاعة المحكمة أثناء نظر الجلسة أمام القضاء الإداري، في الوقت الذي أصدر فيه أربعة من أعضاء من ذات اللجنة، على رأسهم خالد أبوكريشة، مقرر اللجنة، بيانًا شديد اللهجة لمساندة رئيس تحرير جريدة الجمهورية الموقوف عن العمل.