أبدى ممثلو التيار السلفي داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تمسكهم بموقفهم الرافض من مواد الحقوق والحريات التي تطالب بها القوى المدنية بضرورة أن يتضمنها الدستور الجديد. وأكد الدكتور يونس مخيون ممثل حزب "النور" في تصريحات له: "إننا متمسكون بحذف ألفاظ من مواد باب الحقوق والحريات، لأنها تعطى دلالات لا تتوافق مع الواقع المصرى مثل الاتجار بالبشر, حيث أنه لا يوجد في مصر الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى أن زواج الفتاة في مصر لا يدخل ضمن هذا الإطار". ورفض لفظ العرق لأنه لا يوجد أعراق في مصر ولكونه يفتح باب كحق تقرير المصير كما يحدث في السودان الآن. وتمسك بنص المادة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة وفق أحكام الشريعة، وأنه لا تنازل عن أحكام الشريعة فى هذه المادة. وكان الجمعية التأسيسية شهدت اجتماعًا أمس مع عدد من ممثلى القوى السياسية للتحاور حول المواد التى مازالت يدور حولها الخلاف داخل الجمعية. وشهد الاجتماع حالة من الغليان بين ممثلى كل من القوى المدنية والإسلامية، بعد أن أكدت القوى المدنية تمسكها بحزمة من المواد تريد أن يتضمنها الدستور الجديد وهى متعلقة بباب الحقوق والحريات، وهى نفسها التعديلات والمواد المطروحة على مائدة المفاوضات والتى تحظى بتحفظات من قبل تيار الإسلام السياسى، فى حين أكد ممثلو التيار الإسلامى تمسكهم بعدة تعديلات لن يتم التراجع عنها. وكشف الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية النقاب عن المواد والتعديلات التى تطالب بها القوى المدنية، والمتمثلة فى إضافة ما يحمى ممارسة الشعائر فى نص المادة 37، لتنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وممارسة الشعائر الدينية مصونة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون". وأضاف: أننا نطالب فى المادة 39 أن تكون حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه ويضاف إلى نص المادة فى نهايتها" ولا تُوقع عقوبات سالبة للحرية فى قضايا الرأى". وعن نص المادة 19 فى باب الحقوق والحريات والتى تم حذفها، قال "إننا نرى إعادة المادة وفق القراءة الأولى للجنة الصياغة مع تعديلها لتكون نص المادة "تحظر العبودية، والعمل القسرى، وانتهاك حقوق النساء والأطفال، والاتجار بهم. وأشار إلى أنه تم اقتراح صيغة بديلة للمادة 67 بحيث نصها "تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق فى الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقا لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق فى رعاية أسرية أو مؤسسية بديلة آمنة، تخضع لنظام رصد ومتابعة وتقييم دورى وفقا لمعايير وطنية لهذه البدائل يحددها القانون. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل الانتهاء من تعليمهم الإلزامى وتكفل الدولة كافة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات فى التأهيل والدمج فى المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الأطفال المعرضين للخطر، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق. وتكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته فى كافة السياسات العامة. وأشار إلى أنه تم اقتراح جديد لنص المادة 11 بأن تحمى الدولة التنوع الثقافى للمجتمع المصرى وتعمل على ضمان وحدته الثقافية والحضارية واللغوية، وتشجع تعريب العلوم والمعارف إسهاما فى تحقيق التقدم العلمى. وقال عمرو عبد الهادى عضو الجمعية، إن أبرز المواد التى تم مناقشتها هى المواد التى مازالت عالقة ولم تحسم وهى مادة مساواة المرأة بالرجل والتى يتمسك فيها كل من القوى الإسلامية والمدنية بمواقفهم فيها، حيث يصر التيار الإسلامى على ذكر جملة "مساواة المرأة بالرجل بما لا يخالف شرع الله"، أما التيار المدنى فيرى فى النص محاولة لقمع حريات المرأة إضافة إلى مواد تشكيل المجلس الوطنى، والسماح بأن يكون وزير الدفاع مدنيًا. من ناحية أخرى، أشار عبد الهادى إلى أن لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية ستجتمع اليوم لتحديد جدول أعمالها المتوقع بعد انتهاء إجازة العيد لتحديد المحافظات التى ستتم زياراتها بخلاف الفعاليات التى تقوم بها من أجل تعريف المواطن بمسودة الدستور. كما تعقد لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور اجتماعًا اليوم لمراجعة ما وصل إليها من لجنة نظام الحكم من مواد إضافة إلى مراجعة المواد التى قامت بحذفها أو التعديل عليها لتدارك الخلاف بينها وبين لجنة نظام الحكم.
