تمسكت القوي المدنية بالجمعية التأسيسية بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد عددا من المواد المرتبطة بباب الحقوق والحريات, في الوقت الذي يتحفظ فيه أنصار تيار الإسلام السياسي عليها. وكشف الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية وممثل القوي المدنية في المفاوضات النقاب عن هذه المواد والتعديلات التي سيتم المطالبة بها في الاجتماع مع القوي السياسية حيث سيتم اقتراح إضافة ما يحمي ممارسة الشعائر في نص المادة73 لتنص المادة علي أن حرية الاعتقاد مطلقة, وممارسة الشعائر الدينية مصونة, وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية علي النحو الذي ينظمه القانون. وأضاف إننا نطالب في المادة93 بأن تكون حرية الفكر والرأي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه ولا توقع عقوبات سالبة للحرية في قضايا الرأي. وعن نص المادة91 في باب الحقوق والحريات والتي تم حذفها قال اننا نري إعادة المادة وفق القراءة الأولي للجنة الصياغة مع تعديلها لتكون نص المادة تحظر العبودية, والعمل القسري, وانتهاك حقوق النساء والأطفال, والاتجار بهم. وأشار عبدالمجيد الي انه تم اقتراح صيغة بديلة للمادة76 بحيث تنص تكفل الدولة لكل طفل, فور ولادته الحق في الحصول علي اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقا لمعايير يحددهاالقانون. وأشار الي أنه تم اقتراح جديد لنص المادة11 بأن تحمي الدولة التنوع الثقافي للمجتمع المصري وتعمل علي ضمان وحدته الثقافية والحضارية واللغوية. فيما تمسك التيار السلفي بالجمعية التأسيسية بموقفه الرافض من مواد الحقوق والحريات التي تطالب بها القوي المدنية بضرورة أن يتضمنها الدستور الجديد. وأكد الدكتور يونس مخيون ممثل حزب النور في الجمعية التأسيسية إننا متمسكون بحذف ألفاظ من مواد باب الحقوق والحريات لأنها تعطي دلالات لا تتوافق مع الواقع المصري مثل الاتجاد بالبشر, حيث أنه لا يوجد في مصر الاتجار بالبشر بالإضافة الي أن زواج الفتاة في مصر لا يدخل ضمن هذا الإطار. كما رفض لفظ العرق لأنه يوجد أعراق في مصر وانه يفتح باب كحق تقرير المصير, كما يحدث في السودان الآن. وتمسك بنص المادة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة وفي أحكام الشريعة وانه لا تنازل عن أحكام الشريعة في هذه المادة.
