حذرت منظمة العفو الدولية من أن المواطن المصري سامي الليثي ، المعتقل في معسكر خليج جوانتنامو التابع للجيش الأمريكي ، قد يتعرض للتعذيب في حال قيام السلطات الأمريكية بإعادته إلى القاهرة ، معبرة عن خشيتها أيضا من إمكانية تقديمه إلى محاكمة جائرة . وأوضح بيان للمنظمة أن سامي الليثي احتجز في خليج جوانتنامو دون تهمة أو محاكمة لما يربو على ثلاث سنوات ونصف السنة ، وفي مايو الماضي قررت سلطات الولاياتالمتحدة أنه ليس "مقاتلاً معادياً" بحسب إجراءات هيئة خاصة بمراجعة وضع المقاتلين ، لكنه السلطات الأمريكية قررت استمرار احتجازه في جوانتنامو إلى حين استكمال إجراءات ترحيله إلى القاهرة . ويلازم سامي الليثي كرسياً متحركاً نتيجة لإصابة في عموده الفقري نتجت عن تعرضه للتعذيب على يد المحققين الأمريكيين ، الذين قاموا بالدوس على ظهره بأقدامهم، ما أدى إلى إصابة اثنتين من فقرات عموده الفقري بكسور. وقال الليثي إنه "حالما داس هؤلاء على ظهره ... ألقى بي أحد رجال الشرطة العسكرية أرضاً، ثم رفعوني وضربوني على ظهري مرة أخرى". ولفت البيان إلى أن الليثي حُرم من إجراء عملية جراحية له كان يمكن أن تحول دون شلله الدائم. وقال سامي الليثي إن إصابة دائمة قد لحقت برقبته لكثرة ما تعرضت للضغط الشديد عن طريق دفع مؤخرة رأسه نحو ركبتيه بشكل متكرر . وأشار الليثي إلى أنه هُدد على الدوام بإعادته إلى مصر ، وفي إحدى المرات، أبلغه وفد مصري زائر، أنه "سيعود بالتأكيد إلى مصر"، حيث سيخضع لمحاكمة عسكرية. وأوضح بيان المنظمة أن محاميي الليثي تقدموا في 21 يوليو ، بطلب كي يُعطى إشعاراً لمدة 30 يوماً على الأقل قبل أي عملية نقل له من جوانتنامو، وأن يتم إرساله إلى بلد آمن يذهب إليه. لكن هذا الطلب تم رفضه ، واعتبر القاضي أن المحامين لم يُبرزوا أدلة مباشرة على أنه سوف يلقى التعذيب في مصر. واستشهد القاضي أيضاً بالتصريحات التي أطلقتها سلطات الولاياتالمتحدة ومفادها أنها تعارض التعذيب وأنها لن ترسل أحداً إلى بلد يمكن أن يلقى فيه التعذيب. وناشدت المنظمة السلطات الأمريكية بضرورة ألا تعيد أي شخص قسراً إلى بلد يعتقد أنه سوف يتعرض فيه للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، طبقاً لتعريفاتها التي ينص عليه القانون الدولي .