أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن يتعرض مواطن مصري يدعى سامي الليثي بصدد ترحيله من معتقل جوانتنامو في كوبا وتسليمه للقاهرة للتعذيب. وذكرت المنظمة أنها تخشى من أن يتعرض سامي الليثي للتعذيب وسوء المعاملة أو أن يقدم إلى محاكمة غير عادلة، وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. جدير بالذكر أن سامي الليثي اعتقل في خليج جوانتنامو دون تهمة أو محاكمة لما يربو على ثلاث سنوات ونصف السنة. وفي 10 مايو ، قررت السلطات الأمريكية أنه ليس "مقاتلاً معادياً" بحسب إجراءات هيئة فيدرالية تختص بمراجعة وضع المقاتلين. وسيظل محتجزاً في جوانتنامو إلى حين استكمال إجراءات نقله. ويلازم سامي الليثي كرسياً متحركاً نتيجة لإصابة في عموده الفقري يقول إنها نجمت عن دوس موظفين تابعين للولايات المتحدة على ظهره في مستشفى معتقل جوانتنامو بأقدامهم، ما أدى إلى إصابة اثنتين من فقرات عموده الفقري بكسور. وقال إنه "حالما داس هؤلاء على ظهره ... ألقي بي أحد رجال الشرطة العسكرية أرضاً، ثم رفعوني وضربوني على ظهري مرة أخرى". وأُبلغ أن أية حركة مفاجئة يمكن أن تمزق عموده الفقري وتسبب له الشلل. ومن الواضح أنه حُرم من إجراء عملية جراحية له كان يمكن أن تحول دون شلله الدائم. وقال سامي الليثي أيضاً إن إصابة دائمة قد لحقت برقبته لكثرة ما تعرضت للضغط الشديد عن طريق دفع مؤخرة رأسه نحو ركبتيه بشكل متكرر. وعزا ناطق بلسان السجن الإصابة التي لحقت به في ظهره إلى تشوه خلقي، بحسب ما ذُكر. وطبقاً لما ورد من تقارير، تعرض سامي الليثي للإساءة الجنسية أثناء وجوده في جوانتنامو، كما هُدد على الدوام بإعادته إلى مصر. وفي إحدى المرات، أبلغه وفد مصري زائر، بحسب ما ورد، أنه "سيعود بالتأكيد إلى مصر"، حيث سيخضع لمحاكمة عسكرية. ويُحتجز حالياً في المعسكر V، وهو جناح من السجن يضم نحو 80 معتقلاً يوضع فيه المعتقلون لمدة 24 ساعة في اليوم في الحجز الانفرادي في زنازين إسمنتية بمساحة أربعة أمتار في مترين. ويعتقد أن سامي الليثي غادر مصر في 1986 ليقيم مع أخته في باكستان. ولم يعد منذاك إلى مصر خشية التعرض للاضطهاد نتيجة انتقاداته للسلطات المصرية. ويقال إنه فر من باكستان إلى أفغانستان إثر إرسال موظفيْن مصرييْن اثنين للبحث عنه. وفي أفغانستان، قام بتعليم اللغتين الإنجليزية والعربية في جامعة كابول إلى حين وقوع الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق، حيث عاد وفر إلى باكستان. ويعتقد أنه اعتُقل في باكستان بعد ذلك بوقت قصير وبيع من ثم إلى قوات الولاياتالمتحدة. وبعد ذلك بفترة وجيزة نُقل إلى خليج جوانتنامو. وفي 21 يوليو ، تقدم محامو سامي الليثي بطلب كي يُعطى إشعاراً لمدة 30 يوماً على الأقل قبل أي عملية نقل له من جوانتنامو، وأن يتم إرساله إلى بلد آمن يذهب إليه. ورُفض هذا الطلب في 28 أغسطس عندما وجد القاضي أن المحامين لم يُبرزوا أدلة مباشرة على أنه سوف يلقى التعذيب في مصر. واستشهد القاضي أيضاً بالتصريحات التي أطلقتها سلطات الولاياتالمتحدة ومفادها أنها تعارض التعذيب وأنها لن ترسل أحداً إلى بلد يمكن أن يلقى فيه التعذيب.