انتقد الدكتور صلاح عبد المعبود، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، هجوم نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند على باب السلطة القضائية في مسودة الدستور، واعتبر أن انتقاده لها غير موضوعي وأن الصورة الحقيقية غير واضحة في أذهان البعض. وقال عبد المعبود في تصريحات ل"المصريون" إن المسودة النهائية لم تخرج بعد إلى الآن، وجار التعديل والحذف والإضافة لإظهار المنتج النهائي الذي سوف يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب, داعيًا كل من لديه انتقاد أو مقترح لأعضاء الجمعية التأسيسية فيما يتعلق بصياغة الدستور أن يرسلها مكتوبة إلى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بدلاً من المواجهة وافتعال الأزمات. وانتقد عبد المعبود لجوء البعض إلى القيام بإضرابات، موضحًا أن اللجنة شهدت عددًا من الحوارات والمقابلات أجرتها مع نادي القضاة والقضاء العسكري وجميع المتخصصين فيما يتعلق بباب السلطة القضائية في الدستور، مضيفًا: "لا يصح أن يحدث ذلك لاسيما ونحن هيئة قضائية تمثل المجتمع المصري بأطيافه المختلفة. وأكد عبد المعبود أنه كانت هناك مطالبات بفكرة القضاء الموحد إلا أنه تم رفضها من قبل الجمعية. وكان نادي القضاة قد قرر برئاسة المستشار أحمد الزند عقد جمعية طارئة لقضاة مصر خلال النصف الأول من شهر نوفمبر القادم اعتراضًا على ما جاء في باب السلطة القضائية بمسودة الدستور، معتبرًا أن هناك نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة في الدستور القادم.