قال الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن إحالة جميع الطعون المقدمة ضد الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا يغلق الباب قضائيا أمام التأثير على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. وأوضح نصار، في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج "العاشرة مساء"، أن المحكمة الدستورية لا يمكن أن تنظر في الطعون قبل خمسة أشهر على أقل تقدير، وقبل هذه الفترة ستكون الجمعية التأسيسية انتهت من الدستور وطرحته للاستفتاء الشعبي. وطالب نصار القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بأن تتكاتف لتكثيف الضغط الخارجي على الجمعية التأسيسية حتى في وضع الدستور، لأن تقييد الحريات وعدم توازن السلطات خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. وقال نصار إن بعض أعضاء الجمعية التأسيسية يؤكدون أن جميع الخيارات مطروحة للتصدي لأي دستور يصنع حكومة أو فردا مستبدا.
