أعلن الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية، أن إحالة جميع الطعون المقدمة ضد الجمعية التأسيسية الى المحكمة الدستورية العليا يغلق الباب قضائيا أمام التأثير على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور . وأوضح نصار اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج "العاشرة مساء" أن المحكمة الدستورية لا يمكن أن تنظر في الطعون قبل خمسة أشهر على أقل تقدير ، وقبل هذه الفترة ستكون الجمعية التأسيسية انتهت من الدستور وطرحته للاستفتاء الشعبي . وأضاف نصار أنه في حال موافقة الشعب على الدستور ، فلن يكون هناك جمعية لتحل ، وسوف تحكم الدستورية بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة . وطالب نصار القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بأن تتكاتف لتكثيف الضغط الخارجي على الجمعية التأسيسية حتى في وضع الدستور ، لأن تقييد الحريات وعدم توازن السلطات خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها . وأكد نصار أن بعض أعضاء الجمعية التأسيسية يؤكدون أن جميع الخيارات مطروحة للتصدي لاي دستور يصنع حكومة او فرد مستبد .