حددت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة جلسة "الثلاثاء" المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المستعجلة التى أقامها الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ضد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار فهمي بايقافه عن العمل وتكليف الكاتب الصحفى السيد البابلى للقيام بعمل رئيس التحرير. قال جمال عبد الرحيم في دعواه إن قرار وقفه عن رئاسة التحرير هو أمر غير مسبوق في تاريخ الصحافة المصرية، ومخالف تماما لقانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسة 1996 ، موضحا ان القانون لم ينص على وقف رئيس تحرير في أي حال من الأحوال، مضيفا أنه صدر قرار من مجلس الشورى بتاريخ 8 أغسطس الماضي بتعيينه رئيسا لتحرير الجمهورية لمدة 3 سنوات قادمة قابلة للتجديد وبالتالي أصبح قرار وقفه منعدما. وأشار إلى أن سبب قرار الوقف يرجع إلى أن الجريدة نشرت يوم الأربعاء الماضي خبرا عن التحقيقات القضائية التي تجرى بشأن بلاغات تتعلق بالمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، واحتراما للقانون قام في اليوم التالي بنشر الرد الذي تلقته الجريدة من وزارة العدل وكذا الرد الذي تلقته من القوات المسلحة، بالإضافة إلى اعتذار الجريدة عن نشر الخبر وإحالة المحرر المسئول للتحقيق. وأضاف أن الخبر الذي نشرته الجمهورية سبق وأن نشرته العديد من الصحف قبلها بأيام، علاوة على بيان وزارة العدل بانتداب المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق لإجراء التحقيقات في البلاغات المقدمة بشأن المشير طنطاوي والفريق عنان. وذكر أن جريدة الوطن الصادرة يوم الخميس الماضي أي في اليوم التالي لنشر الجمهورية الخبر نشرت في صدر صفحتها الأولى على لسان مصدر قضائي ذات مضمون الخبر الذي نشرته الجمهورية إلى جانب أن مجلة الأهرام العربي الصادرة عن مؤسسة الأهرام نشرت السبت الماضي على غلافها الرئيسي ذات مضمون الخبر الذي نشرته الجمهورية، حيث نشرت 4 صفحات متتالية داخل العدد تتضمن معلومات أكثر بكثير من التي نشرتها الجمهورية ورغم ذلك لم يتخذ مجلس الشورى أي إجراء حيال رئيس مجلس الإدارة أو رئيس التحرير، وهذا يؤكد أن مجلس الشورى يكيل بمكيالين - على حد تعبير عبد الرحيم.
