قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو -نائب رئيس مجلس الدولة- بوقف دعاوى حل "التأسيسية" وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للبت فيها. حيث استندت المحكمة في مدى شرعية "التأسيسية" الحالية، المطعون على صحة تكوينها، وهو السبب ذاته الذي تم حل التأسيسية الأولى على أساسه في أبريل الماضي. وكانت المحكمة قد قضت في 10 أبريل 2012 ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى لتخصيص نسبة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية، وهو ما رأته المحكمة آنذاك مخالفًا للمادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان "الشعب والشورى" في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد الدستور الجديد، مشيرة إلى أن اختيارهم ضمن أعضاء الجمعية تجاوز المهمة المحددة لهم بانتخاب أعضاء الجمعية فقط.