تمسك حزب النور السلفي بكلمة مبادئ في المادة الثانية، رافضًا حذفها تحت أي مسمى كان، مؤكدًا أنها تحفظ اللمسة الشرعية في الدستور الجديد، مستنكرًا مطالب بعض القوى السياسية بحذفها، مشددًا على أنه سيصوت ب"لا" على الدستور الجديد الذي يطرح للاستفتاء الشعبي قريبًا، إذا تم المساس بكلمة مبادئ. وقال الدكتور يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو لجنة المقومات الأساسية، ل"المصريون": إن حزبه لن يتخلى عن الحد الأدنى لضمان عدم علمنة الدستور، مشددًا على أن الحزب متمسك بكلمة مبادئ ولن يتخلى عنها. وأشار إلى أن العلمانيين يريدون حذف كلمة مبادئ أو أى كلمة تقترب من الشريعة الإسلامية، لأنهم يريدون دستورًا علمانيًا خاليًا من لفظ يذكرنا بالله أو يرجع بنا لشرعه. ونوه بأن الدستور الجديد لم يحتو على ألفاظ كثيرة تدل على أن الدستور إسلامي أو يطبق أحكام الشريعة، بل إن الليبراليين واليساريين في الجمعية التأسيسية توافقت على ما تم التوصل إليه في المواد التى يدعى البعض أنها تؤصل لدستور إسلامي على حد فهمهم. من جانب آخر، يستعد حزب النور، لانتخاب مجلس شيوخ جديد أول نوفمبر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من بحث الطعون المقدمة على الانتخابات الداخلية للحزب، والتى يقوم بها مجلس الشيوخ الحالى، على أن يتم انتخاب المجلس الجديد من بين أعضاء الهيئة العليا، شريطة أن يتعدى سن العضو ال50 عامًا. وأكد الحزب، أن تغيير المجلس الحالى ليس طعنًا فيه، ولكن لابد أن يخضع مجلس الشيوخ لضوابط وشروط تحقق له الكفاءة والقدرة على إنهاء الإشكاليات التى تواجه الحزب دون أزمات. وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى لحزب النور، إن مجلس الشيوخ الحالى سوف ينتهى من النظر فى الطعون المقدمة له أوائل نوفمبر المقبل، على أن تكون قراراته ملزمة للجميع، وتسرى على الجمعية العمومية التى وافقت على ذلك. وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة، كشف حماد عن أن الهيئة العليا كلفت أحد أعضائها بتشكيل لجنة برئاسته لاختيار الشخصيات التى سيخوض الحزب بها الانتخابات المقبلة، رافضًا الكشف عن اسمها. فى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة بحزب "النور" ل"المصريون" أنه تم تكليف المهندس جلال مرة، عضو الهيئة العليا بتشكيل لجنة لاختيار نوابه المرشحين للبرلمان المقبل على أن ترفع اللجنة تقاريرها للهيئة العليا مع إعطائها الحرية كاملة في اختيار الشخصيات شريطة أن تطلع الهيئة العليا على معايير اختياراتها. وقالت المصادر إن اللجنة تقوم الآن بعملها بجمع معلومات عن الشخصيات والمفاضلة بين عدد من الشخصيات في كل دائرة انتخابية، مؤكدة أن اللجنة سوف تكثف وجود الحزب في المحافظات التى يمتلك الحزب فيها شعبية كبيرة لضمان الحصول على عدد المقاعد التى ينتوى الحزب المنافسة عليها، وهي في حدود ال200 مقعد، حسب تصريحات الدكتور يونس مخيون ل"المصريون" مؤخرًا. وأشارت المصادر إلى أنه لن يكون لرئيس الحزب قرار انفرادي في اختيار الشخصيات التى ستخوض الانتخابات باسم الحزب، لافتة إلى أنه جارٍ تنقية الأسماء حتى يتجنب الحزب تكرار أخطاء الماضي واختيار من يعبر عن الفكر السلفي ومبادئ وأيديولوجيات الحزب. جدير بالذكر أن حزب النور فتح ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة فور انتهاء أزمته الداخلية وبدأت أمانات المحافظات في مساعدة اللجنة المشكلة للتجهيز للانتخابات بكل المعلومات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الحزب في التواصل مع الجماهير والاستعدادات للانتخابات بحصر شعبية الحزب وتواجده الفعال، حتى يحافظ على نفس نسبة نجاحه في البرلمان السابق.
