تمسك حزب "النور" السلفي بكلمة "مبادئ" في المادة الثانية، رافضًا حذفها تحت أي مسمى كان، واعتبر أنها تحفظ اللمسة الشرعية في الدستور الجديد، مستنكرًا مطالب بعض الإسلاميين بحذفها، مشددًا على أنه سيصوت ب"لا" على الدستور الجديد الذي يطرح للاستفتاء الشعبي قريبًا، إذا تم المساس بكلمة مبادئ. وقال الدكتور يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب "النور" عضو لجنة المقومات الأساسية، في تصريحات خاصة ل"المصريون" إن حزبه لن يتخلى عن الحد الأدنى لضمان عدم علمنة الدستور، مشددًا على أن الحزب متمسك بكملة "مبادئ" ولن يتخلى عنها. ولفت مخيون إلى أن الدستور الجديد لم يحتوِ على ألفاظ كثيرة تدل على أن الدستور إسلامي أو يطبق أحكام الشريعة بل إن الليبراليين واليساريين في الجمعية التأسيسية توافقوا على ما تم التوصل إليه في المواد التى يدعى البعض أنها تؤصل لدستور إسلامي على حد فهمهم. واستنكر مخيون مطالبة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بحذف كلمة مبادئ، متسائلا: "ماذا تريدون لدستور مصر الإسلامية التى يمثل المسلمون فيها أكثر من 90%؟"، رافضًا محاولات التخلى عن المنهج تحت مسمى المواطنة، فالدستور الجديد حفظ لكل حقه، سواء ديانة أو مذهب.
