رفض عدد من القوى الإسلامية مبادرة حزب الدستور، برئاسة الدكتور محمد البرادعي، بدعوة القوى السياسية المختلفة لعقد اجتماع للتوافق على وضع معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية الثالثة للدستور، فى الوقت الذى يعقد فيه عدد من القوى السياسية والحزبية اجتماعات ومشاورات مكثفة للتوصل إلى صيغة مشتركة بشأن مسودة الدستور التى من المقرر إرسالها إلى الجمعية التأسيسية يوم 9 نوفمبر المقبل، فى محاولة لإعطاء بديل لرفض التشكيل الحالى للتأسيسية. وكانت لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور, قد قررت فى اجتماعها أمس إطلاق مبادرة وطنية، بدعوة كافة القوى والأحزاب السياسية، إلى وضع معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، ومسودة جديدة لمشروع دستور يمثل كل المصريين، ولبحث مدى شرعية قيام الرئيس باختيار التشكيل الثالث للجمعية التأسيسية حال إبطال تشكيلها الحالى قضائيًا، ووضع استراتيجية لحملة شعبية تتفاعل من خلالها الجماهير مع هذه المبادرة من أجل "دستور لكل المصريين". وأكدت اللجنة أن اللحظة الراهنة، تقتضى من جميع القوى الوطنية والثورية، إعلاء المصلحة العليا للوطن، ووضعها فوق المصالح الذاتية الآنية، والعمل معًا من أجل تفادى أخطاء المرحلة الانتقالية، والبناء على ما حققته هذه القوى منذ انطلاق الثورة، بالوقوف صفًا واحدًا، أمام تحدى التشكيل الحالى وغير المتوازن للجمعية التأسيسية للدستور، وما سيترتب عليه من مخاطر انقسام المصريين وتشرذمهم. وتوقعت مارجريت عازر، القيادية بحزب الوفد، أن تحدث هذه المبادرة توافقاً بين الأحزاب والقوى السياسية، مطالبة بضرورة وجود دستور مدنى موزاٍ يعرض على الشعب للاستفتاء عليه مع الدستور الإسلامى الذى لا تعترف به القوى السياسية ليختار الشعب فيما بينهما. ورحب نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، بمبادرة حزب الدستور لوضع معايير جديدة تشكيل الجمعية التأسيسية، مؤكدًا أن هذه المبادرة هى بمثابة تصحيح خطأ وضع الجمعية التأسيسية، مطالبًا القوى السياسية بعدم الاعتراف بالجمعية التأسيسية الحالية المتوقع حلها لقيامها على نفس أسس الجمعية التأسيسية السابقة والتى تم حلها بحكم قضائي. وأكد عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن المبادرة ليست جديدة، خاصة أن التحالفات الحزبية تبحث هذه المبادرة وعلى رأسها تحالف الوطنية المصرية, مشدداً على أهمية وجود مثل هذه المبادرات فى الوقت الذى يسيطر فيه تيار الإسلام السياسى على جمعية وضع الدستور، كاشفا عن اجتماعات ومناقشات متواصلة بين القوى السياسية للتوصل إلى صيغة مشتركة بشأن وضع مسودة للدستور الجديد، التى من المقرر إرسالها فى شكل مشروع دستور إلى الجمعية التأسيسية يوم 9نوفمبر من أجل وضع دستور لكل المصريين. وقال عبد المنعم إمام، أحد مؤسسى حزب العدل: إن مبادره حزب الدستور جيدة، خاصة أنها تؤكد أن القوى المدنية لديها تصور موحد حول مسودة الدستور الجديد ليكون دستورًا لكل المصريين. وفى المقابل، رفض الدكتور السيد مصطفى، نائب رئيس حزب النور، استباق الأحداث، والتوقع بحل الجمعية التأسيسية رغم أنها قطعت شوطاً كبيراً فى عملها وأخرجت الكثير من المواد محل توافق القوى السياسية، مشدداً على أن مواد الخلاف يمكن التوافق عليها, معتبراً المبادرة بلا فائدة، خاصة أن الحكم بشأنها لم يصدر بعد. وأكد أحقية الرئيس فى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة فى حالة صدور حكم قضائى ببطلان التأسيسية الحالية, نظراً لكون سلطة التشريع مع الرئيس فى الوقت الراهن. فيما انتقد الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، المبادرة ووصفها ب"العبثية"، معتبرًا أنها استمرار لإحدى محاولات المغالبة من القوى التى تحمل مشروعا مغايرا للقوى الإسلامية لأخذ ما ليس من حقهم، متهمًا تلك القوى بأنها لا تريد الاستقرار لمصر وأنها تسعى لتحقيق أكبر مكاسب طمعاً فى الحصول على أغلبية فى مجلس الشعب المقبل بتأخير إصدار الدستور، وبالتالى تأخير الانتخابات، مهددًا بنزول القوى الإسلامية إلى الشارع فى مليونية كاسحة لانتزا
