أطلق حزب الدستور ''مبادرة'' وطنية تحت عنوان ''دستور لكل المصريين''، لوضع معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، وايضا مسودة جديدة لمشروع دستور يمثل كل المصريين، وقام الحزب بدعوة كافة القوة والأحزاب السياسية لتلك المبادرة. وقال الحزب أن المبادرة تشمل بحث مدى شرعية قيام الرئيس بإختيار التشكيل الثالث للجمعية التأسيسية في حالة إبطالها قضائيا. وأضاف الدستور - في بيان صدر عنه - منذ قليل، أن المباردة تأتي استجابة للإرادة الشعبية التي تجلت في جمعتي ''دستور لكل المصريين، ومصر لكل المصريين''، والتي أظهرت رغبة جماهير الثورة في كتابة دستور متوازن، وأن تلك المبادرة جاءت نتيجة لإجتماع لجنة تسيير الأعمال بالحزب، أمس السبت، والتي رأت ضرورة للعمل صفا واحدا امام تحدى التشكيل الحالى وغير المتوازن للجمعية التأسيسية للدستور، وما سيترتب عليه من مخاطر انقسام المصريين، وأكد الحزب أن المبادرة ستشمل وضع استراتيجية لحملة شعبية تتفاعل من خلالها الجماهير مع هذه المبادرة. فيما أشارت اللجنة إلى إن ما تطرحه الجمعية التأسيسة للدستور، بوضعها الحالى، من مسودات عديدة، أضافت للمشهد السياسى ارتباكا وضبابية، كما تصطدم فى الأساس بأهداف ومبادئ الثورة، لما تعكسه بوضوح من تراجع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والحريات العامة والخاصة، وتكريس لاستحواذ الرئيس على السلطات بشكل مبالغ فيه، وتهديد لاستقلال القضاء، حسب البيان. وجائت رؤية لجنة تيسير الأعمال بحزب الدستور، والتي وضعوها في المبادرة، أن الحل للعبور من تلك اللحظات الراهنة، هو توحد القوى الوطنية المؤمنة بمبادئ الثورة والدولة الديموقراطية، من أجل كتابة دستور يعبر بشكل حقيقى عن كل المصريين، كون هذا الدستور هو الاستحقاق الأهم على الإطلاق فى مسيرة التحول الديموقراطى، والضمانة الوحيدة لتجنيب البلاد الإنزلاق إلى مزيد من الفوضى، مؤكدين أنه يمكن أن يمثل نقطة ''التحول الأخطر'' فى تاريخنا الوطنى الحديث.
