صرح أحمد سبيع، المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة، ل"المصريون" بأن العملية الانتخابية ستتسم بشفافية، مؤكدًا أن الحزب دعا كافة منظمات المجتمع المدنى والأحزاب للإشراف على الانتخابات الداخلية لحزب الحرية والعدالة، فضلاً عن 200 شخصية عامة وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية. ومن جانبه، طالب سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، بإجراء التصويت بطريقة إلكترونية مباشرة بحيث يتضح لكل شخص والتصويت الذى أدلى به بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية. بينما نفت مؤسسات المجتمع المدنى تلقيها أى دعوة من جانب حزب الحرية والعدالة للإشراف على انتخاباته الداخلية، حيث قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن حزب الحرية لم يرسل للمجلس أى دعوة لحضور انتخابات رئاسة الحزب والإشراف عليها، مشيراً فى الوقت ذاته إلى ضرورة إشراف هيئات من خارج الحزب على الانتخابات لما فى ذلك من تأكيد على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها. وأضاف شكر أن إشراف تلك الهيئات يقتصر على مجرد المتابعة الأدبية، حيث إنها غير قادرة على وقف العملية الانتخابية فى حالة وقوع حالات تزوير وأن دورها يقتصر على مجرد الإشراف على الانتخابات ثم الخروج ببيان يقيم فيه العملية الانتخابية. وفى السياق ذاته، أكد خلف بيومى، رئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية والتابع لجماعة الإخوان المسلمين، أن حزب الحرية والعدالة لم يوجه إليه أى دعوة للإشراف على انتخاباته الداخلية، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن المركز سيرسل أحد أعضائه للإشراف على العملية الانتخابية بالرغم من عدم وجود دعوة وذلك للوقوف على مدى نزاهة العملية الانتخابية. وحدد بيومى الجوانب التى سيهتم المركز بتغطيتها فى حجم الإقبال على العملية الانتخابية والشفافية أثناء التصويت فى العملية الانتخابية ووجود ضمانات لذلك من حيث الصناديق الشفافة وغيرها، فضلا عن تواجد أعضاء مكتب الإرشاد وما إذا كانوا يؤثرون على سير العملية الانتخابية ويوجهونها فى اتجاه معين أم لا ودرجة الفصل بين الحزب والجماعة.