وصف المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، الطريقة التى يتعامل بها أعضاء الجمعية التأسيسية مع الشعب والقوى السياسية من الخارج، بأنها تسيطر عليها سوء النية، مشددًا على أن تكرار بعض المواد فى الدستور ينم عن عدم خبرة بالنصوص الدستورية لأعضاء الجمعية، مطالبًا بضمانات لعدم تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. وقال ياسين إن هناك سوء نية يتعامل بها أعضاء الجمعية التأسيسية مع الشعب وكل القوى السياسية فى الخارج مع المواد المنصوص عليها فى الدستور، مؤكدًا أن هناك صراعا كبيرا داخل الجمعية لفرض بعض المواد والأفكار ومنها فكرة القضاء الموحد، متجاهلين طبيعة أعمال القضاء واستقلال مؤسساته، مشددًا على أن فكرة القضاء الموحد لم تعد تلائم تطور الحياة القضائية . وأكد ياسين خلال الندوة التى نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لمناقشة "السلطة القضائية فى الدستور الجديد" ظهر الخميس، ضرورة أن يكون الدستور معبرا عن كل طوائف الشعب وحاميا للقوانين وطريقة تطبيقها بما يتواءم مع كل القوانين الدولية والمحلية لحماية المواطن. وتساءل رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، عن صحة النصوص الموجودة بمسودة الدستور ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، ومخالفة تلك النصوص لقوانين العمل داخل الهيئات القضائية، مرجعا ذلك إلى غياب أهل الخبرة من الدستوريين المصريين فى صياغة الدستور الجديد. وطالب ياسين بالحد من طغيان السلطة التنفيذية على باقى السلطات الموجودة وفرض سياسة معينة تريد بها تأكيد أسلمة الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن تكرار بعض المواد الخاصة بالقضاء لا ينم إلا عن فقر وقلة خبرة فى كتابة النصوص الدستورية، كما لو كانت "قص ولصق" فى المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا وهيئة قضايا الدولة. ودعا ياسين إلى وضع باب أو فرع كامل لتوضيح الضمانات الكاملة لاستقلال القضاء داخل الدستور الجديد والوقوف يدًا واحدة ضد تغول السلطة التنفيذية وحماية القضاء من الانتهاكات وتداخل الاختصاصات التى تتم بين المحكمة الدستورية العليا وهيئه قضايا الدولة، مؤكدا رفضه لكل النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا. وأكد المستشار حسام مازن وكيل مجلس الدولة أن المادة 184 التى تنص على عرض مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل الموافقة عليها يتم عرضها على رئيس الجمهورية أو مجلس النواب يعد مخالفًا لأحكام السلطة القضائية ومواد اختصاصها، لافتا إلى أن القرار يتم إصداره خلال 15 يومًا من تاريخ عرض مشروع القوانين وهذه المدة غير كافية لمناقشة تلك القوانين لاسيما عدم إخضاعها للرقابة أو اللائحة المنصوص عليها بالمادة 182 من الدستور. وقال مازن: إن غياب المعايير فى اختيار أعضاء المحكمة الدستورية ما يؤكد رغبة التيار الإسلامى فى السيطرة على المحكمة الدستورية وتقليص الجهات المنوط بها اختيار أعضائها من 8 جهات إلى ثلاث جهات فقط هى النقض ومجلس الدولة ومحكمه الاستئناف.
