وافقت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور على إعداد باب جديد للمواد الانتقالية يتضمن مادة استثنائية تنص على استكمال رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية الحالية، بعد تعديل شروط الترشح للرئاسة والتعديلات الأخرى، وبما يمنع الطعن على بقائه، ومادة أخرى تحدد سلطة التشريع حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد. وقال المستشار أحمد خليفة، عضو لجنة السلطة القضائية المنبثقة من لجنة نظام الحكم، إن الباب سيتضمن نصّاً انتقالياً باستمرار مجلس الشورى لفترة انتقالية من 6 شهور لسنة أو حتى انتخاب مجلس جديد، مع تغير مسماه واختصاصاته ومضمونه وتحويله لمجلس الشيوخ. وشهد اجتماع لجنة نظام الحكم الذى عُقد مساء أمس الأول نقاشاً حاداً بين المستشار أحمد مكى، وزير العدل، والمستشار تامر بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حول القضاء الموحد والمحكمة الدستورية فى الدستور الجديد، خصوصاً بعد أن عرض «مكى» رؤيته، وهو ما اعتبرها «بجاتو» إلغاء أو تهميشاً لدور المحكمة الدستورية العليا، ورد وزير العدل قائلاً: «هذا الكلام ليس صحيحاً والدستورية ستكون ضمن منظومة القضاء الموحد». ورفض المستشار حمدى ياسين، رئيس مجلس الدولة، طرح «مكى» حول القضاء الموحد، موضحاً أن العالم يتجه للقضاء المتخصص. وأعلن «مكى» خلال الاجتماع رفضه لضم القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية، إلا بعد إقرار عدد من الضمانات من بينها إلغاء تصديق القائد العام للقوات المسلحة على الأحكام التى تصدرها المحكمة والطعن على أحكام القضاء العسكرى أمام محكمة النقض وعدم قابلية قضاة المحاكم العسكرية للعزل، ورد اللواء ممدوح شاهين، ممثل المجلس العسكرى فى «التأسيسية»، بأنه يؤيد وضع ضمانات للقضاء العسكرى، الذى شدد على أنه «مستقل ويطور نفسه». وانتهت لجنة نظام الحكم من فصل الإدارة المحلية بباب السلطة التنفيذية فى الدستور الجديد، وهو الجزء الذى يعود إلى نظام الحكم المحلى وإلغاء انتخاب المجالس الشعبية. وقالت مصادر ل«الوطن»: إن الفصل الخاص بالإدارة المحلية يضم نفس المواد فى دستور 54 مع بعض التعديلات، وإنه نفس المشروع الذى تقدم به «الإخوان المسلمون» فى برلمان 2005، إلا أن الجمعية رفضت انتخاب المحافظين.
