ألقى الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى بشأن مجلس الشعب بظلاله على استقرار المؤسسة التشريعية. وبغض النظر عن التفسيرات الملتبسة وقت صدور الحكم، بشأن ما إذا كان يعنى عدم دستورية القانون 38 لسنة 1972 وتعديله الأخير، بشأن انتخابات ثلث أعضاء المجلس «166 مقعداً» أم أنه حكم يطال كل المجلس المؤلف من 498 مقعداً منتخباً، فإننا أمام مشكلة كبرى تحتاج حلاً جذرياً، وهى عدم استقرار المؤسسة التشريعية فى مصر بشكل مستمر. هنا نشير إلى أنه منذ عام 1984 وحتى الآن كان لدينا ثمانية برلمانات، حكم على أربعة منها بعدم الدستورية، وأسقط أحدها بحكم ثورة 25 يناير. كلنا نتذكر مجلس 1984، والذى حكم فى عام 1986 بعدم دستورية قانون الانتخاب الذى جرى على أساسه، بسبب عدم منح المستقلين الفرصة للمشاركة فى تلك الانتخابات، هنا لم يكمل المجلس مدته الدستورية. وفى عام 1990، حكمت المحكمة الدستورية بقبول الطعن المقدم من المحامى البارز المرحوم كمال خالد للمرة الثانية بعدم دستورية قانون الانتخاب الذى جرت على ضوئه انتخابات 1987، يومها ذكر أن القانون الذى جاء ب48 دائرة انتخابية تختار نوابها على أساس القوائم، مع مقعد واحد فى كل دائرة على أساس النظام الفردى- لم يعط الفرصة المتساوية للمستقلين لخوض الانتخابات كالحزبيين. وهذا الأمر كانت المحكمة محقة فيه إلى أبعد الحدود، خاصة وأن قانون الأحزاب السياسية كان مقوضاً لتأسيس أحزاب سياسية، ومن ثم كان المستقلون وكأنهم فى سجن يحرمهم من المشاركة فى الترشح. وفى عام 2000 حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخاب الذى انتخب على أساسه مجلسا 1990 و1995 فى حكم واحد، وذلك بسبب عدم الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية. هنا عدل القانون على الفور وبدأت مسألة قاض على كل صندوق منذ انتخابات 2000. وبطبيعة الحال، حكم القضاء خلال هذه الفترة بعدم دستورية مجلس واحد على الأقل لمجلس الشورى، حيث عادت الانتخابات فيه من القائمة المطلقة الممقوتة إلى النظام الفردى عام 1989. هكذا أصبحنا ندور فى حلقة مفرغة من عدم دستورية قوانين الانتخاب، وأصبحنا فى حاجة ماسة لاستقرار المؤسسة التشريعية، حتى لا نضطر كل فترة إلى إجراء انتخابات جديدة، تهتز فيها أركان الدولة، وتتموج فيه العلاقة بين السلطات، وتنفق الملايين، وتتعطل دواليب العمل... إلخ. والسؤال الآن ما العمل؟ نحتاج إلى أحد أمرين: الأول أن نُضمن قانون الانتخابات مفصلاً فى الدستور الجديد، حتى يتم تحصينه من أى مطاعن، هنا ستكون المحكمة الدستورية أمام قانون تم دسترته، ومن ثم لن يكون هناك أحد قادراً على العبث باستقرار المؤسسة التشريعية. هنا نحتاج فقط إلى قانون عليه توافق عام قبل أن نضمنه فى الدستور، وعيب هذا الاتجاه أننا قد لا نغير القانون إلا بتغيير الدستور، وهذا أمر غير محمود. كما أننا قد نتعرض لعدم دستورية الانتخابات فى الشق الإجرائى، أى المفصل للقانون الذى تمت دسترته. الأمر أو الحل الثانى، هو أن نتجه إلى إعمال مبدأ الرقابة السابقة على دستورية قانون الانتخاب، كما فعلنا فى القانون 174 لسنة 2005، الخاص بانتخابات الرئاسة. أعلم أن الدنيا سوف تهيج لهذا الاقتراح، لأن القضاء قبل على مضض بهذه الرقابة مضطراً بالنسبة لقانون انتخابات الرئاسة، فهل لنا لآن أن نضيف لهذا القانون قانوناً جديداً لانتخابات البرلمان. واقع الأمر أن هذا الموضوع لو نظر إليه من حيث هدفه، وهو تحقيق الاستقرار فى المؤسسة التشريعية، لبطل العجب من أننا جعلنا رقابة المحكمة الدستورية سابقة بالنسبة لقانون الانتخاب. غاية القول أن هذا الأمر إيجابياته أكبر بكثير من مثالبه، ولنجرب لنؤكد أننا حققنا استقراراً فى المؤسسة التشريعية.. وعلى الله قصد السبيل.
