تعقد الجبهة الدستورية المصرية حلقة نقاشية حول "السلطة القضائية فى الدستور الجديد"، غدًا الخميس 18 أكتوبر بفندق بيراميزا بالدقى فى تمام العاشرة صباحًا، وذلك وسط مشاركة لفيف من أساتذة القانون الدستورى والعلوم السياسية ونشطاء حقوق الإنسان وممثلى الأحزاب السياسية ومستشارين بالنيابة الإدارية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا. وتناقش الحلقة محورين أساسيين، أولهما: قراءة لمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد، والثانى: فيتضمن قراءة للنائب العام والنيابة الإدارية فى الدستور الجديد أيضًا، مع بيان مزايا ومثالب ذلك. يشارك فى المناقشة حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ود.أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق ونائب رئيس حزب الدستور، والمستشار عبد الله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية، وأحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجبهة الوطنية للتغيير والأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، وعصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، والمستشار د.حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة، والمستشار حسام ممدوح مازن وكيل مجلس الدولة، وحسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع، وفريدة النقاش رئيس تحرير صحيفة الأهالى، وحمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق.