تعقد الجبهة الدستورية المصرية حلقة نقاشية حول "السلطة القضائية في الدستور الجديد"، غدا الخميس، بمشاركة عدد من أساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية ومستشارين بالنيابة الإدارية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا. وتناقش الحلقة محورين أساسيين وهما، قراءة لمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد، وقراءة للنائب العام والنيابة الإدارية في الدستور الجديد أيضاً، مع بيان مزايا وسلبيات ذلك. ومن بين المشاركين حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق ونائب رئيس حزب الدستور، والمستشار عبد الله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، وأحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجبهة الوطنية للتغيير والأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض. يذكر أن الجبهة الدستورية المصرية تتخذ من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقرا لها وتضم عددا من نشطاء حقوق الإنسان وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية وأساتذة القانون والعلوم السياسية وشخصيات عامة وقضاة وإعلاميين وصحفيين، وتهدف إلى وضع دستور ديمقراطي جديد لمصر يقوم على مبادئ المواطنة واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين المصريين في الحقوق والحريات والتعددية.