أجمعت القوى الإسلامية على رفض المشاركة فى مليونية "مش عزبة مصر لكل المصريين" التى دعت لها القوى المدنية والثورية السياسية يوم الجمعة القادمة، ردا على أحداث التحرير الأخيرة التى شهدت عددا من المناوشات والمصادمات بين أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" وبعض القوى الليبرالية التى كانت تشارك فى جمعة "كشف الحساب". واعتبرت أن الهدف من هذه المليونيات إسقاط الرئيس وإسقاط الدولة بشكل يحتم مقاطعتها وتجاهلها فى ظل الفشل المحتمل لقدرة هذه التيارات على تأمين حشد قوى خلال المليونية المزعومة. واعتبر حزب الحرية والعدالة أن تلك المظاهرات هى تعبير عن الرأى لا يمكن لأحد أن يرفضه طالما كان فى إطار السلمية والتعبير المهذب عن الرأي. وأكد المهندس عبد العظيم الشرقاوى عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" مقاطعة الإخوان المسلمين للمليونية المقبلة لانشغال كوادر الحزب بانتخابات رئاسة الحزب، مشددًا على حرص الجماعة على وأد الفتنة وقطع الطريق على من يحالون جر البلاد إلى الاضطراب. وقال الدكتور حمدى حسن، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" بالإسكندرية، إن من حق أى شخص أيا كانت المطالب أن يعبر عن رأيه بالطرق السلمية وبطريقة مهذبة ومحترمة، منتقدا ما شهده ميدان التحرير من اعتداءات وسب من بعض المتظاهرين واصفا إياها بالطرق المتدنية للتعبير عن الرأى. وأكد أنه لا يحق لتلك القوى أن تطالب بحقوق الشهداء والمصابين لاسيما بعد أن ناقضت نفسها واستنكرت إبعاد النائب العام بعد أن كانت مطالباتها بعد الثورة مباشرة إقالته وتطهير القضاء، متهما إياهم بعد الموضوعية فى المطالب، مضيفا أن الجمعة الماضية أثبتت أن المعارضة تعارض على طول الخط. من جهته، أكد محمد نور، المتحدث باسم حزب "النور" السلفى، أن حزبه مازال يدرس الموقف من هذه المليونية فى ظل الأوضاع التى تمر بها البلاد التى تحتاج معها للهدوء وليس العمل على تهييج الأجواء وتمهيد الساحة للصراعات. واعتبر الدكتور ياسر عبد التواب المسئول الإعلامى بالحزب، أنه بوجه عام لابد من التحقيق فيما شهده ميدان التحرير الجمعة الماضية وضرورة محاسبة المسئولين عن الأحداث ومعرفة الجناة الحقيقيين، موضحا أن الحزب ليس لديه أدنى مشكلة فى فتح باب التحقيقات، لافتا إلى أن تلك التيارات تحاول الزج ببعض الموضوعات مثل إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لصالحهم الشخصي. وانتقد عبد التواب ما تناوله البعض من أسلوب لمحاسبة الرئيس على وعود المائة يوم الأولى، مؤكدا أن الطريقة غير لائقة بمحاسبة رئيس جمهورية اختارته إرادة الشعب، متسائلا: لماذا يحرص هؤلاء على محاسبة الرئيس ويتغافلون أساليب استفزاز الإخوان وحرق مقارهم وحافلاتهم. بدوره، أكد المهندس عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" مقاطعة الجماعة لمثل هذه الدعوات التي وصفها ب "الفوضوية"، معتبرًا أن هذا المخطط هدفه ضرب استقرار البلاد واسقاط الرئيس مرسى منتقدا بشدة تحالف البرادعى وصباحى فى يد الفلول نكاية فى المشروع الإسلامى . وقلل عبد الماجد من أهمية تحالف أقوى الفوضوية، مشيرا إلى أن الله سينصر شعب مصر على مثل هذه الجماعات المشبوهة التى اختارت أن تتحالف مع فلول مبارك ووضعت مصالحها الضيقة فوق مصلحة البلاد. فى السياق ذاته، طالب الدكتور أنور عكاشة القيادى الجهادى البارز القوى الإسلامية والوطنية الشريفة بضرورة مقاطعة مثل هذه الدعوات، لافتًا إلى أهمية قطع الطريق على الطرف الثالث لإشعال اضطرابات وتلفيق التهم للإخوان كما حدث فى الأسبوع الماضى حسب تأكيده. وشدد على ضرورة تبنى الرئيس مرسى لإجراءات ثورية ضد الفلول باعتبار أن المسكنات والحلول التدريجية لن تفيد فى شىء بل على العكس ستضر الدكتور مرسى بشدة مشيرًا إلى أهمية تطهير مؤسسات الدولة من الفلول إذا كان مرسى جادًا فى استئصال شأفتهم وتمهيد الأجواء لعمل جاد ينقذ البلاد. وأكد عكاشة أهمية إعادة الاعتبار للشرعية الثورية والسعى لتحقيق الأهداف الحقيقية للثورة والعمل بقوة على مواجهة الفلول بقرارات ثورية ليس بها أى ثغرات بدلاً من الاستماع لمستشارين يورطون الرئيس فى قرارات تؤثر على هيبته. من جانبه، أعرب الدكتور خالد سعيد الأمين العام للجبهة السلفية عن رفضه المشاركة فى مثل هذه المليونيات لاسيما أنها تركز على العمل على إسقاط الدولة والرئيس مرسى، لافتا لوجود اتصالات بين الجبهة السلفية وقوى إسلامية أبرزها جماعة الإخوان المسلمين لاتخاذ قرارات لمواجهة مليونية الجمعة المقبل". واتهم القوى الليبرالية بالعمل على رفض المشروع الإسلامية والتأمر على هوية الدولة والمتاجرة بدماء شهداء يناير، مشيرًا إلى أن هذه القوى لا تحظى بشعبية فى الشارع المصرى وتعمل على خراب البلاد. وبرر نزول "الإسلامية" إلى جمعة كشف الحساب بالقول: تبرئة المتهمين فى معركة الجمل كان صادمًا للجميع شأنه شأن الأحكام المخففة التى صدرت ضد مبارك والعادلى ومساعديه الستة لذا فمن حق الإسلامين نزول الميدان دفاعا عن تواطؤ النائب العام مع رموز عهد مبارك . فيما قال المهندس عمرو فاروق، الأمين العام المساعد لحزب الوسط، إن مطالب التيار الشعبى وحزب الدستور تمثل استكمالا لمطالب الثورة فيما يتعلق بالتحقيق فيما بعد الثورة من أحداث، معبرا عن أمله ألا تحدث اشتباكات أو المطالبة بإسقاط الرئيس لأنها ستعتبر انقلابا على الديمقراطية والشرعية التى أتى بها الشعب، مشددا على أهمية محاسبة الرئيس بالطرق الشرعية والرقابية. وأوضح أنه فيما يتعلق بمطلب إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية أن الجمعية قد بدأت بالفعل فى مراحلها الأخيرة للانتهاء من وضع الدستور الجديد، مؤكدا أن هناك دعاوى ضدها غدا ويجب علينا احترام القانون. من جانبه، رفض عبد الحميد بركات، نائب رئيس حزب العمل الجديد الدعوة لمظاهرات رد الاعتبار، مؤكدا أنه لا داعى لها، وأوضح أن أحداث التحرير لا علاقة لها بالتأسيسية مطالبا بضرورة فتح التحقيقات فى ما شهدته الأحداث الجمعة الماضية. واعتبر أن الدعوات للحشد الجمعة المقبلة سوف تفشل مثلما فشلت سابقتها من دعوات، لافتا إلى أنهم يريدون خلط الأوراق وأن يصبح لهم صوت عالٍ قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
