رفض عدد من القوى والأحزاب الإسلامية دعوة التيار الشعبى للقوى السياسية للتظاهر الجمعة القادمة تحت مسمى "جمعة رد الاعتبار" ردا على أحداث التحرير الأخيرة التى شهدت عددا من المناوشات والمصادمات بين جماعة الإخوان المسلمين وبعض القوى الليبرالية التى كانت تشارك فى جمعة "كشف الحساب" للرئيس مرسى. واعتبر حزب الحرية والعدالة أن تلك المظاهرات هى تعبير عن الرأى لا يمكن لأحد أن يرفضه طالما كان فى إطار السلمية والتعبير المهذب عن الرأي. و قال الدكتور حمدى حسن، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، إن من حق أى شخص أيا كانت المطالب أن يعبر عن رأيه بالطرق السلمية وبطريقة مهذبة ومحترمة، منتقدا ما شهده ميدان التحرير من اعتداءات وسب من بعض المتظاهرين واصفا إياها بالطرق المتدنية للتعبير عن الرأى. وأكد حسن أنه لا يحق لتلك القوى أن تطالب بحقوق الشهداء والمصابين لاسيما بعد أن ناقضت نفسها واستنكرت إبعاد النائب العام بعد أن كانت مطالباتها بعد الثورة مباشرة إقالته وتطهير القضاء، متهما إياهم بعد الموضوعية فى المطالب، مضيفا أن الجمعة الماضية أثبتت أن المعارضة تعارض على طول الخط. كما أبدى حزب "النور" رفضه لتلك الدعوات، مشيرا إلى أنها تعبر عن محاولة تلك التيارات إلى إحداث أكبر استفادة من المناسبات والأحداث لتحقيق مصالحهم. وأشار الدكتور ياسر عبد التواب المسئول الإعلامى بالحزب، إلى أنه بوجه عام لابد من التحقيق فيما شهده ميدان التحرير الجمعة الماضية وضرورة محاسبة المسئولين عن الأحداث ومعرفة الجناة الحقيقيين، موضحا أن الحزب ليس لديه أدنى مشكلة فى فتح باب التحقيقات، لافتا إلى أن تلك التيارات تحاول الزج ببعض الموضوعات مثل إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لصالحهم الشخصي. وانتقد عبد التواب ما تناوله البعض من أسلوب لمحاسبة الرئيس على وعود المائة يوم الأولى، مؤكدا أن الطريقة غير لائقة بمحاسبة رئيس جمهورية اختارته إرادة الشعب، متسائلا: لماذا يحرص هؤلاء على محاسبة الرئيس ويتغافلون أساليب استفزاز الإخوان وحرق مقارهم وحافلاتهم. كما انتقد مطلب التيار الشعبى بإلغاء قرار غلق المحال التجارية والمطاعم والقهاوى، مشيرا إلى أن القرار رائع ويؤسس لتعزيز العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، معتبرا أن القوى الليبرالية فى مأزق لعدم وجود شعبية لها على أرض الواقع، وأشار إلى أنها تتخبط فى هذه الأثناء نظرا لأنها تريد كل شيء بأى طريقة. فيما قال المهندس عمرو فاروق، الأمين العام المساعد لحزب الوسط، إن مطالب التيار الشعبى وحزب الدستور تمثل استكمالا لمطالب الثورة فيما يتعلق بالتحقيق فيما بعد الثورة من أحداث، معبرا عن أمله ألا تحدث اشتباكات أو المطالبة بإسقاط الرئيس لأنها ستعتبر انقلابا على الديمقراطية والشرعية التى أتى بها الشعب، مشددا على أهمية محاسبة الرئيس بالطرق الشرعية والرقابية. وأوضح فاروق فيما يتعلق بمطلب إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية أن الجمعية قد بدأت بالفعل فى مراحلها الأخيرة للانتهاء من وضع الدستور الجديد، مؤكدا أن هناك دعاوى ضدها غدا ويجب علينا احترام القانون. من جانبه، رفض عبد الحميد بركات، نائب رئيس حزب العمل الجديد الدعوة لمظاهرات رد الاعتبار، مؤكدا أنه لا داعى لها. وأوضح أن أحداث التحرير لا علاقة لها بالتأسيسية مطالبا بضرورة فتح التحقيقات فى ما شهدته الأحداث الجمعة الماضية. واعتبر أن الدعوات للحشد الجمعة المقبلة سوف تفشل مثلما فشلت سابقتها من دعوات، لافتا إلى أنهم يريدون خلط الأوراق وأن يصبح لهم صوت عالٍ قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
