وأوضح حسام الخولى أن السطو على السلطة القضائية يمكن أن يهد الدولة بأكملها، مفيداً أن الرئيس محمد مرسى إن أصر على إقالة النائب العام فسوف يتحول نظامه لنظام شمولى ويفوق حينها حسنى مبارك لأن مبارك نفسه فى قمة مجده لم يستطع أن يعزل النائب العام ومر عليه حوالى ثلاثة من النواب، وعندما كان المستشار الجندى نائباً عاماً وفتح قضايا فساد لكثير من رجال مبارك وملف الفساد فى قطاع الصناعة لم يستطع مبارك التخلص منه حتى خرج على المعاش فى موعده الطبيعي. واستنكر الخولى مثل هذه الممارسات بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الرئيس إذا تعدى اختصاصاته ستنتهى مصر، موضحًا أن الشعب المصرى ليس بساذج حتى يقبل بالتخلص من النائب العام من أجل تبرئة المتهمين فى قضية معركة الجمل وهو لا علاقة له بالأمر كما أنه يعد محامى الشعب المصري. وأكد أن دفاعهم عن النائب العام دفاع عن المبدأ من خلال حشد شباب الوفد لتمكين النائب العام من دخول مكتبه فى ظل الدعوات الخارجة من بعض الكيانات المحسوبة على التيار الإسلامى التى تؤكد رفضها لدخول النائب العام لمكتبه، مشدداً على أنهم لن يأتوا للاشتباكات ولكن الإخوان المسلمين إذا أصروا على النزول مرة أخرى فستتجدد الاشتباكات والشرطة إن لم تمكن النائب العام من دخول مكتبه ستكون فضيحة كبرى، لأنه من الممكن بعدها أن يتم منع قضاة من دخول محكمتهم ومسئولين من دخول مكاتبهم وربما رئيس الجمهورية لن يتمكن فى يوم من دخول قصره الرئاسى. وبين الخولى أن أحداث السبت هى التى تحدد خطواتهم فى الأيام القادمة، مشيراً إلى أن بعض شباب الوفد شاركوا فى مليونية الجمعة وكانوا يتوقعوا أن هذه الاشتباكات سوف تحدث بمجرد علمهم بنزول الإخوان وذلك لأن الإخوان من يحكمون والثوار نزلوا لحساب مرسى عن ال100 يوم الذى وعدهم فيها بوعود كثيرة والطبيعى أن تحدث هذه الاشتباكات. وحذر الخولى الإخوان المسلمين من تكرار نفس السيناريو مطالباً بتكوين لجنة للبحث عن أدلة جديدة فى العديد من القضايا حتى تتم إعادة محاكمة المفسدين ولكن الحديث عن إعادة محاكمات دون أدلة جديدة أمر غير واقعي. من ناحيته، قال مصعب شحرور، القيادى بحركة 6 إبريل، إن ما شهده ميدان التحرير من أحداث يؤكد استمرار نفس أسلوب الحزب الوطنى فى قمع المتظاهرين والتعامل مع المعارضة من قبل جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف لقد انقسمت القوى السياسية على الرغم من الخروج لمطالب متفق عليها من تطهير القضاء وإعادة محاكمة متهمى موقعة الجمل، مؤكدا أن التظاهر السلمى مكفول للجميع ولا توجد أى قوة على وجه الأرض تستطيع ردعه. وتابع أن جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدى الرئيس رفضوا أن تكون هناك مليونية لمحاسبة الرئيس وتقديم كشف حساب ضده، مؤكدا أن الحركة قد أعلنت رسميًا انتهاء المشاركة بميدان التحرير لحقن الدماء والاجتماع مع القوى المدنية لبحث التطورات الأخيرة وكيفية اتخاذ موقف موحد ضد جماعة الإخوان المسلمين ومناقشة بعض القضايا مثل الموقف من الجمعية التأسيسية. بينما قال حمادة الكاشف، المدير التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، إن جماعة الإخوان المسلمين قامت بموقعة جمل جديدة ضد المتظاهرين على الرغم من عدم وجود أى سبب لتظاهرهم لامتلاك صلاحيات التنفيذ برئيسهم محمد مرسي. وأضاف أنه من غير المعقول أن يتظاهر الإخوان ضد أنفسهم، مؤكدًا أن الإخوان خططت لإفساد مليونية كشف الحساب للرئيس وبدأت خطتهم بقيام أعضاء الإخوان باحتلال الميدان منذ الصباح الباكر والاعتداء على نشطاء القوى والأحزاب المدنية وتكسير نحو 3 منصات لهم والاعتداء على المسيرات السلمية المتوجهة إلى الميدان بوابل من الحجارة، واستخدام الرصاص الخرطوش فى الاشتباكات مع المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة المئات من شباب القوى الثورية وإصابة العشرات من أعضاء الاتحاد من بينهم 5 أعضاء من شباب الاتحاد. وحمل الكاشف الرئيس محمد مرسى مسئولية الأحداث وطالبه بالتحقيق الفورى مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين أعطوا الأوامر لأعضاء جماعتهم لضرب وإصابة شباب الثورة. وعن الخطوة القادمة قال الكاشف إننا سنتمسك بميدان التحرير الفترة القادمة للدفاع عن الثورة والتعبير ولن نتركه لجماعة الإخوان المسلمين وطلب بحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها وتطبيق العدالة الاجتماعية، وإقرار الحد الأدنى للأجور 1500 جنيه، والحد الأقصى والقصاص من قتلة الثوار، وإعادة محاكمتهم وإعادة الأموال المنهوبة، ووقف سياسة الاقتراض. وعلى الجانب الآخر، قال على حافظ شاعر الثورة والقيادى بمجلس أمناء الثورة إنهم لن يمكنوا النائب العام من دخول مكتبه لأنه تحدى رئيس الجمهورية وقال إنه لا يوجد من يستطيع إقالته واصفاً إياه بالنائب العام السابق. وأكد حافظ أن الثورة قادرة على عزل النائب العام كما أقالت العديد من الشخصيات التى تفوقه فى الثقل والأهمية وسوف تحاسبه لبطئه وإخفائه العديد من المستندات التى أجبرت القضاة على تبرئة المتهمين فى قضية معركة الجمل، مشيراً إلى أن اعتصامهم لكى يمنعوه من ممارسة مهامه ولكن بشكل سلمي. وعن قدوم شباب حزب الوفد لتمكين النائب العام من دخول مكتبه أكد حافظ أنه لن يجرؤ أحد على القدوم لمكتب النائب العام ليمكنه من دخول مكتبه، مشدداً على سلمية اعتصامهم وعدم دخولهم فى اشتباكات مع أحد، مشيراً إلى أن الشرطة هى التى ستفصل بينهم مؤكداً استمرار اعتصامهم حتى التأكد من إقالة النائب العام. وعن اشتباكات التحرير أوضح حافظ أن مجلس أمناء الثورة انسحب من التحرير بمجرد بدء الاشتباكات مشيراً إلى أنه شاهد العديد من المندسين هناك بالإضافة إلى أن بعض الشباب الذى يرتدى تيشيرتات مكتوباً عليها حزب الثورة والتيار الشعبى قاموا بإلقاء الحجارة على الإخوان فقام الإخوان برد الحجارة عليهم.
