قال المهندس حسام الخولي القيادي بحزب الوفد : أنهم سيدافعوا عن النائب العام بكل قوة ليس لشخص عبدالجميد محمود ولكن دفاعاً عن المنصب نفسه مؤكداً أنهم سيدافعون عن قضاة مصر ويشددون على إحترام الأحكام القضائية وأكد الخولي للمصريون أن السطو على السلطة القضائية يمكن ان يهد الدولة بأكملها مفيداً أن الرئيس محمد مرسي إن أصر على إقالة النائب العام يتحول لنظام شمولي ويفوق حينها حسني مبارك لان مبارك نفسه في قمة مجده لم يستطع أن يعزل النائب العام ومر عليه حوالي ثلاثة من النواب العام وعندما كان المستشار الجندي نائب عام وفتح قضايا فساد لكثير من رجال مبارك وملف الفساد في قطاع الصناعة لم يستطع مبارك التخلص منه حتى خرج على المعاش في موعده الطبيعي وإستنكر الخولي أن توجد هذه الممارسات بعد ثورة 25 يناير فالرئيس إذا تعدى إختصاصاته ستنتهي مصر والشعب المصري ليس بساذج حتى يقبل بالتخلص من النائب العام من أجل تبرئة المتهمين في قضية معركة الجمل وهو لا علاقة له بالأمر كما أنه يعد محامي الشعب المصري مؤكداً أنهم يدافعون عن المبدأ وأن سيحشدوا شباب الوفد السبت لتمكين النائب العام من دخول مكتبه في ظل الدعوات الخارجة من بعض الكيانات المحسوبة على التيار الإسلامي التي تؤكد رفضها لدخول النائب العام لمكتبه مشدداً على أنهم لن يأتوا للإشتباكات ولكن الإخوان المسلمين إذا أصروا على النزول مرة أخرى فستجدد الإشتباكات والشرطة إن لم تمكن النائب العام من دخول مكتبه ستكون فضيحة كبرى لأنه من الممكن بعدها أن يمنع قضاة من دخول محكمتهم ومسئولين من دخول مكاتبهم وربما رئيس الجمهورية لن يتمكن في يوم من دخول قصره الرئاسي . وبين الخولي أن أحداث السبت هي التي تحدد خطواتهم في الأيام القادمة مشيراً إلى أن بعض شباب الوفد شاركوا في مليونية الجمعة وكانوا يتوقعوا أن هذه الإشتباكات سوف تحدث بمجرد علمهم بنزول الإخوان وذلك لأن الإخوان من يحكموا والثوار نزلوا لحساب مرسي عن ال100 يوم الذي وعدهم فيها بوعود كثيرة والطبيعي أن تحدث هذه الإشتباكات . وحذر الخولي الإخوان المسلمين من تكرار نفس السيناريو مطالباً بتكوين لجنة للبحث عن أدلة جديدة في العديد من القضايا حتى يتم إعادة محاكمة المفسدين ولكن الحديث عن إعادة محاكمات دون أدلة جديدة أمر غير واقع