استبعدت الناشطة النوبية منال الطيبى، المستقيلة مؤخرًا من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، حدوث صدام بين جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين فى الوقت الحالى، متهمة الجمعية بأنها منعدمة الكفاءات ولا يوجد بها شخص يصلح لمحو أمية فرد واحد.. وقالت: حتى إن اختلفت توجهات جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، فلن يحدث أى صدام، لأن السلف قاموا بإقرار عدة نصوص بالدستور تناسب توجهاتهم الإسلامية. وشنت الطيبى، خلال ندوة "لماذا تقدمت باستقالتى"، والتى أقيمت مساء الخميس بمقر حزب التجمع بالإسكندرية، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية الحرية والعدالة داخل التأسيسية، متهمة إياهم بأنهم يديرون الجمعية التأسيسية بمفردهم بعيدًا عن كل القوى السياسية الأخرى، مشيرة إلى أنهم عندما كان المجلس العسكرى موجودًا كانوا يتساهلون ويناقشون المواد خوفًا من حل التأسيسية، ولكن عندما تولى مرسى الحكم وأصبحوا المسيطرين فعليًا على مقاليد الأمور، أصبحوا يفعلون ما يحلو لهم. ووصفت الطيبى الجمعية التأسيسية بأنه لا يوجد بها كفاءات، وهناك من لا يصلح لمحو أمية فرد واحد هم من يتحكمون فى وضع دستور مصر، والتأسيس للجمهورية الجديدة بعد الثورة التى راح ضحيتها شباب مصر. وكشفت الطيبى، أن محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى- مقرر لجنة الحريات، قام بتغيير مواد ونصوص تقدمت بها دون أن تعلم، وقدمها للجنة الصياغة مشوهة ومبتورة، وأنها اكتشفت هذا من أعضاء اللجنة أنفسهم. وأضافت الطيبى أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان والتيارات الإسلامية بمباركة من التيارات المدنية قامت بإلغاء كل حقوق المرأة التى حصلت عليها بالدستور بزعم أنها قوانين سوزان مبارك، حتى أن نساءهم بالتأسيسية يعارضون أى قوانين للمرأة لمنهاضة العنف خاصة العنف الأسرى. وكشفت الطيبى عن بتر الإخوان لمادة الحق فى السكن خاصة فيما يتعلق بأن الدولة ملتزمة بسكن أمن ونظيف وتتحمل هذا؛ لأن معظم أفراد الجماعة يديرون شركات مقاولات ويتكسبون منها ولن يستطيعوا ذلك إلا بوجود أزمة فى السكن، كما أن هناك مادة خاصة بحق الطفل تم بترها والسماح بعمالة الأطفال، أى أننا أمام دستور يبيح كل ما هو ضد المرأة والطفل. وشددت الطيبى على أن مرسى يسير فى طريق أخونة مصر وبقوة، وهناك مواد بالدستور تتيح له ذلك، مثل إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية وأن يكون الرجل الثانى هو رئيس مجلس الشيوخ وهو من حزب الحرية والعدالة، وأيضًا أن يقوم مرسى بتعيين كل الأجهزة الرقابية لضمان ولائه له وبالتالى ستكون من حزبه. وأشارت الطيبى إلى أنها تقدمت باستقالتها بعد المهازل التى شهدتها داخل التأسيسية، وعلى رأسها إدارة المستشار حسام الغريانى، والذى يدير الجمعية كأن الأعضاء تلاميذ ويقع فى أخطاء قانونية وكأنه لم يكن شيخ القضاة. واتهمت الطيبى القوى المدنية بأنها تعمل لمصالحها الخاصة ولا يهمها مصالح المواطن، بقدر ما تحققه من مكاسب سياسية لها، وأن الحقوق السياسية والاجتماعية فى مؤخرة اهتماماتها. واتهمت الطيبى، الشيخ ياسر برهامى، نائب الدعوة السلفية، بأنه يقود فريق إغفال حقوق المرأة، ويتبنى زواج الفتاة التى لم تبلغ 14 عامًا، وأنه هو الذى غير فى المادة بالنص على بلوغ الفتاة دون التقيد بسن معين.
