قررت منال الطيبى المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات تعليق عملها من اللجنة بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور تعليق مشاركتها باعمال اللجنة مع استمرار عضويتها احتجاجا على ارهابها على المستوى الفكرى والمعنوى. وقالت «الطيبى» ممثلة النوبة فى الجمعية فى بيانها: يبدو أن وضوح الأفكار والمقترحات التى طرحت بقدر ما كانت كاشفة لتوجه الأغلبية، بقدر ما أثارت على ما يبدو غضب هذه الأغلبية، وبدا منذ اللحظة الأولى منذ ثلاثة أسابيع بوادر تنبئ عن وجود حملة منظمة ضدى لإرهابى فكريا ومعنويا. واشتكت من تعرضها للمضايقات من احدى عضوات التأسيسية التى تنتمى لحزب الحرية والعدالة مدللة على ذلك بزيارة لجنة المقترحات لمدينة أسوان لسماع مقترحات فى الدستور، حيث قامت عضو الحرية والعدالة بزيارة إلى القرى النوبية قبل موعد الزيارة بيوم مع مجموعة من أعضاء حزب الحرية والعدالة وإدعائها على منال الطيبى كذبا وافتراء بأنها تدعو لانفصال النوبة عن مصر فى الدستور. اكدت «الطيبى» أن كل ذلك يحدث دون أى تدخل من جانب هيئة مكتب التأسيسية لوقف ما يحدث معها من مهزلة بالرغم من تقديمها لشكاوى فى هذا الشان تطلب فيهما من هيئة المكتب وقف حملة الترهيب التى تمارس ضدها. وأشارت «الطيبى» إلى أنها وضعت عددا من المقترحات بنصوص دستورية لأول مرة فى الدستور المصرى ومنها الحق فى السكن، والحق فى الصحة، والحق فى الضمان الاجتماعى، والحق فى العمل، والحق فى البيئة، وحقوق ذوى الإعاقة، وحقوق كبار السن، وحقوق الطفل وحقوق المرأة، ومواد ضامنة لمجمل الحقوق والحريات، إلى جانب عدد آخر من المواد، كل ذلك فى إطار المفهوم الذى تتبناه للعدالة الاجتماعية التى يجب أن تتحقق لكافة المواطنين فى مصر، واضافت ان هذه المقترحات لم تلق قبولاً لدى الأغلبية إما برفض مناقشتها أو تجاهلها التام أو يتم تعديلها بشكل يفرغها من مضمونها من جانبه اكد الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمى للجمعية التاسيسية انه لم يصله اى خطابات من منال الطيبى تفيد تعليق اعمالها داخل لجنة الحريات وانه لا يعلم شيئا عن الامر.
