نفى صحفيو جريدة "الشعب" المعتصمون بنقابة الصحفيين ما تردد عن عودة الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة، مشيرين إلى أن هناك موانع قانونية ومالية تحول دون ذلك. واتهم الصحفيون فى البيان الصادر عنهم الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للصحافة بعمل فرقعات إعلامية للهروب من استحقاقات الاستجابة لمطالبهم العادلة المتمثلة فى تسوية الرواتب وسداد التأمينات والتوزيع على الصحف المملوكة للشعب المصري، وأكد صحفيو جريدة الشعب تعمد فهمى المراوغة فى تنفيذ الاتفاق الذى انتزعوه من الحكم البائد ويتضمن حقوقهم المادية والمهنية.. وفيما يلى نص البيان: وأشار البيان إلى أن الحزب صاحب الجريدة مازال مجمدًا ومتنازعًا عليه أمام القضاء، ومن ثم فإن قرار المجلس الأعلى للصحافة يلقى بنا فى أتون هذا الصراع، بما يهدر حقوقنا الثابتة المنصوص عليها فى الاتفاق الموقع منذ ديسمبر 2009، والذى نعتصم بمقر نقابتنا منذ ثمانية عشر يومًا مطالبين باستكمال تنفيذه. وأعرب الصحفيون خلال البيان عن استنكارهم للتضليل الإعلامى المقصود والمفضوح، الذى مارسه الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، الأمر الذى يؤكد إصرار المجلس الأعلى للصحافة على الاستمرار فى محاولات التنصل من الاتفاق الأصلى المكتوب فى 9 ديسمبر 2009، والموقع من جانب رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته ونقيب الصحفيين بصفته ومفوض من صحفيى الجريدة، وشهادة ستة من كبار كتاب ومسئولى الصحف القومية والحزبية، وهو الاتفاق الذى انتزعناه من نظام مبارك بعد إضراب عن الطعام استمر نحو عشرة أيام. وتابع البيان: نحن معتصمون بمقر النقابة منذ ثمانية عشر يومًا، ونؤكد أن عودة الجريدة أو عدم عودتها، هو أمر يخص المجلس الأعلى وأصحاب الجريدة دون غيرهم، ولذا فإن محاولة إيهام الرأى العام بحل المشكلة بعودة الجريدة ما هو للأسف إلا تعبير عن رفض الدكتور أحمد فهمى والمجلس الأعلى للصحافة تنفيذ اتفاق 2009 الذى يقرر ويضمن حقوق الصحفيين المادية والمهنية. وشدد على أن هذا التعامل المتناقض مع صحفيى جريدة الشعب ليس له هدف سوى إحداث بلبلة تنال من عدالة قضيتهم، وكأن الدكتور أحمد فهمى يخوض من موقعه الرسمى معركة إعلامية ضد صحفيى جريدة الشعب، الذين كانوا أصحاب الفضل الوطنى الأول فى نزع الشرعية الوطنية عن نظام مبارك، بفضل تضحياتهم الصحفية والسياسية.
