أعلنت حركة 6 إبريل عن رفضها لصريحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى "محمد الدمرداش" حول قانون الجمعيات الأهلية والمنظمات السياسية، حيث إن تطلعات الحركة نحو قانون للمنظمات والحركات السياسية والذى تسعى الحركة لإيجاده من بعد الثورة يختلف كليًا عن مفهوم وزارة التضامن الاجتماعى ومستشاريها حول قانون الجمعيات الأهلية والعمل الأهلى والسياسى فى مصر. وأشارت الحركة إلى أن عمل الحركات الموجودة يجب أن يكون مستقلًا عن أى جهة إدارية، وهى الميزة الوحيدة التى تتمتع بها الحركات السياسية، مما يجعلها أكثر مرونة وتفاعلاً مع الشارع، كما أن الجهة الوحيدة التى يجب أن تراقب هذه المنظمات هو الجهاز المركزى للمحاسبات فى إطار النشاط المالى لهذه المنظمات. كما أن المنظمات السياسية هى منظمات داعمة للأفكار والتيارات السياسية، ويجب أن تعامل المعاملة القانونية للأحزاب السياسية فى مصر، وليس كجمعيات أهلية تسيطر عليها إدارة سياسية، تحلها أو تشل عملها عندما يكون هناك مشاكل مع الدولة. وأكد عمرو الوزيرى، عضو بحركة 6 إبريل، أن الموضوع ليس رفضًا نهائيًا ولكنه قلق من صياغة الدستور الجديد من حيث إلغاء الحركات فكيف يعقل أن يتم إجبار الناس على اتخاذ طريق معين للعمل السياسى وهو العمل فى إطار جمعية أهلية أو منظمة أهلية. كما أوضح الوزيرى أنهم بدأوا فى التنسيق لانسحاب القوى المدنية من الجمعية التأسيسية لمنع استكمال عمل الجمعية بهذا الشكل الهزلى حيث اجتمعوا بحمدين صباحى والتيار الشعبى، كما سيتم الاجتماع مع عبد الغفار شكر وحزب الدستور فى نفس الإطار، بالإضافة إلى الاجتماع مع البرادعى والحزب المصرى الديمقراطى.