استبعد نائب محافظ شمال سيناء المعين حديثا تورط الجماعات الإسلامية في قتل 16 جنديا مصريا في الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة رفح أغسطس/آب الماضي. وقال عادل قطامش، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قبل قليل من أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي لتولي مهام منصبه رسميا اليوم الثلاثاء، "ما يحدث على أرض سيناء "لا يخلو من عبث خارجي، والجماعات الإسلامية بريئة من تهم تنسب إليها أنها تقف وراء القلاقل التي تثار بين الحين والآخر". وتابع أن "حادث قتل جنودنا برفح تفوح منه رائحة أيادي خارجية تريد أن تعبث باستقرار سيناء لمصلحة أعداء مصر". ولفت إلى أن هناك اتجاه لدى الدولة لاحتضان كافة الحركات واستبدال سياسة العنف بالحوار، مضيفا أن "ما يعنينا في المقام الأول، إنهاء حالة الاحتقان مع التيارات الإسلامية والجماعات، وهذا يتطلب مراجعة دقيقة وصادقة تتقبل رأي الآخرين". وعن منصبه كنائب لمحافظ سيناء، وهو أول منصب رفيع المستوى يصل إليه أحد أبناء سيناء بقرار من الرئيس، قال إن توليه هذا المنصب "يؤكد أن نظام الحكم الجديد يريد بجدية إشراك أبناء سيناء في إدارة أمورهم". وحول قول تيارات سياسية إن اختياره في هذا المنصب جاء باعتباره أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين- المحسوب عليها الرئيس- قال: "إن في عهد الديمقراطية يترك للكل أن يقول ما يشاء، خصوصا أن المنصب لا يعني مغنما بالنسبة للإخوان المسلمين"، لافتا إلى أن اختياره لقى قبولا لدى القبائل، وأنه سيترك منصبه كمسئول إداري أول بمكتب الجماعة في سيناء بمجرد أدائه اليمين الدستوري أمام الرئيس. وعن أولويات المرحلة المقبلة قال إن التنمية هي الأساس للدولة، وتتضمن توفير البنية التحتية من مرافق وجذب المستثمرين والقضاء على البطالة لإنهاء "التهميش" الذي تعيشه سيناء منذ عقود. وجاري مناقشة بين مسئولي وزارتي الدفاع والداخلية "لتوفير حرس مدني من أبناء القبائل لحراسة مكان كل قبيلة؛ بحيث تصبح القبائل مشاركة برجالها في حفظ أمنها، وذلك تحت سيطرة الدولة"، بحسب قطامش. وعما يثار بشأن المنطقة التجارية المقترحة بين سيناء وقطاع غزة، قال إنها أحد الحلول المثارة للخروج من أزمة أنفاق رفح "حيث أن من واجبنا كمصريين أن نقف مع إخواننا الفلسطينيين في القطاع لأنهاء أزمتهم"، في إشارة إلى الحصار الإسرائيلي الذي يتعرض له القطاع، مشددا في الوقت ذاته على أن تنفيذ هذا المقترح مرهون بعدم اختراق سيادة مصر.
