وصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحظر الذي فرضته مكتبة الإسكندرية على دخول بعض مواقع المنظمات الحقوقية على شبكة الإنترنت بأنه قرار خاطئ ، و يتنافي مع الدور التنويري الذي يفترض بالمكتبة أن تقوم به . وكان المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأثناء إلقائه لمحاضرة ضمن الدورة التي نظمتها المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان في مكتبة الإسكندرية في الفترة من 7-9 أغسطس الجاري قد حاول دخول موقع منظمة "هيومان رايتس ووتش " كمثال للمواقع الحقوقية المرجعية إلا أنه لم يستطع الدخول إليه ، حيث أشار بعض المتدربين المنتمين لعدد من مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية وبعضهم ينتمي لجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية نفسها أن المكتبة قد منعت الدخول لبعض المواقع الحقوقية مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ، فضلا عن أقسام البريد الإلكتروني التابع لعض المواقع مثل هوت ميل وياهوو . ومن الغريب أنه ما من أحد استطاع تبرير هذا المنع الذي علم المدير التنفيذي للشبكة أن القرار شمل العديد من المواقع الأخرى دونما أن تقدم إدارة المكتبة تفسيرا لذلك ؟! وتجد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هذا القرار وأيا كان مبرره ، يتناقض تماما مع دور مكتبة الإسكندرية وتاريخها العظيم ، وأنه يعطي مؤشرا سلبيا على تراجع الحق في تداول المعلومات الذي حٌرم منه زوار المكتبة وكذلك العاملون بها . كما تناشد المسئولين عن المكتبة سرعة تدارك هذا الخطأ والعمل على إصلاحه ، حتى لا تكون سابقة تحسب على هذا الصرح الكبير ، فضلا عن تكرار مطالبة الشبكة للحكومة المصرية أن تتوقف فورا عن سياسة حجب المواقع التي تنتهجها ضد بعض المواقع المعارضة لها ، مثل موقع حزب العمل وموقع الإخوان المسلمين وكذلك جريدة الشعب المعارضة .
