استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لجوء الشرطة المصرية لأساليب رخيصة وغير قانونية تهدف إلى إحكام سيطرتها على الانترنت ومستخدميه بإيهام مستخدمي مقاهي الانترنت بوجود سحب على جوائز يجعلهم يقومون بكتابة أسمائهم وتليفوناتهم لدى مديري تلك المقاهي. وقد نقل عن مصادر أن الأوامر التي أصدرتها أجهزة الشرطة لأصحاب المقاهي بتسجيل أسماء زبائن تلك المقاهي من واقع بطاقاتهم الشخصية لم يعد كافيا مما جعل بعض الضباط يأمرون أصحاب ومديري تلك المقاهي بالحصول على بيانات مستخدمي مقاهي الانترنت كاملة بزعم وجود سحب على جوائز لهؤلاء المستخدمين كحيلة رخيصة تمكنهم من الحصول على تلك المعلومات في انتهاك صارخ للقانون من جهاز يفترض أن مهمته حماية القانون. وقد أوضح جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه يوما بعد يوم تثبت الشرطة المصرية أنها ألد أعداء الحرية في مصر متهما الدكتور أحمد نظيف بأنه تحول إلى رئيس وزراء بدرجة شرطي محملا إياه مسئولية هذه الانتهاكات التي تقترفها الشرطة المصرية ومبديا عدم تدخله لوقف هذه الجرائم. جدير بالذكر أن هناك حجبا غير قانوني تفرضه الشرطة على العديد من المواقع خصوصا موقع جريدة الشعب الناطقة بلسان حزب العمل وموقع الإخوان المسلمين دون أي أمر قضائي يسمح لها بذلك وضاربة عرض الحائط بنصوص القانون والدستور.