حددت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، 4 مقترحات رئيسية يجب أن يتضمنها الدستور القادم كالآتي: النص على أن الصحة تعتبر حقاً اجتماعياً أساسياً و التزاماً من الدولة، تضمنه كجزء من الحق في الحياة، بجانب ضمان الدولة الحق في الصحة من خلال نظام للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي يشمل كل المواطنين من خلال مبدأ التكافل الاجتماعي. و دعت اللجنة أيضاً في بيان حصلت "المصريون "على نسخه منه في مقترحاتها إلى أن يتم تمويل الخدمات الصحية من الدولة التي تختص بجميع الخدمات الوقائية ورعاية الأمومة و الطفولة و رعاية المعاقين و الصحة العامة و المساهمة في تكاليف العلاج و في رعاية غير القادرين، و ذلك عن طريق توحيد هيكل الخدمات الحكومي في هيكل تأميني غير ربحي. كما طالبت الحركة بالنص عل مضاعفة الإنفاق الصحي فرواً ثلاثة أضعاف ليبلغ 15% من الإنفاق الحكومي، بجانب إلزام التامين الصحي بتوفير جميع الخدمات التشخيصية و العلاجية بجميع مستوياتها لجميع المواطنين للتمتع بخدمة شاملة بصرف النظر عن مستواهم المادي. و لفتت الحركة إلى أهمية اقتصار ما يدفعه المواطنون على الاشتراك فقط، على أن يتم منع فرض نسب من تكلفة العلاج أو الفحوص أو الأدوية لأنها تعيق إتاحة الخدمة لمعظم الجمهور، مشددة على أهمية أن تكفل الدولة المن القومي الدوائي من خلال تطوير صناعة الأدوية و توفيرها للمواطنين بنوعية جيدة و بأسعار في متناول المواطنين، و توفير هيكل أجور عادل للأطباء و الفريق الصحي ضماناً لكفاءة أداء الخدمة. و أعلنت الحركة مشاركتها في قائمة الموقعين على الإعلان السادس عن حق المصريين في الصحة سبتمبر 2012 و التي من ضمنها: 6 أحزب منها الحزب الاشتراكي المصري، و التحالف الشعبي الاشتراكي، و حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، و حزب العمال و الفلاحين، و حزب الكرامة، و الحزب الشيوعي المصري، و 7 نقابات و منظمات عمالية من ضمنها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، و النقابة العامة لأصحاب المعاشات، و اللجنة التنسيقية للحقوق و الحريات النقابية، كما أيدت 25 حركة سياسية و طبية و مهنية مطالب اللجنة.
