أدانت مجموعة من المنظمات والشخصيات التونسية الاعتداء الذي استهدف مجموعة من الطالبات المحجبات في الجامعات التونسية، ومحاولة حرمانهن من المشاركة في الامتحانات النهائية، وإجبار الكثير منهن على التخلي عن غطاء الرأس قبل الالتحاق بقاعات الامتحان. واستنكرت جمعية "نساء ضد التعذيب بتونس"، ما قالت إنها "هجمة شرسة تستهدف النساء في تونس". وطالبت رئيسة الجمعية، منجية عبيدي، كل القوى الوطنية في البلاد، إلى "تبني قضية هؤلاء الفتيات ودعمهن في ممارسة أبسط حقوقهن حق اختيار لباسهن"، على حد تعبيرها. وعبرت الجمعية في بيان لها وتلقته وكالة "قدس برس" عن تضامنها مع الطالبات وكل النساء اللاتي يتعرضن للمضايقة والاعتداء، والتدخل في حريتهن الشخصية. واعتبرت العبيدي أنّ تطبيق "المنشور (القانون) 108"، وهو القانون الذي يمنع المرأة ارتداء الحجاب (غطاء الرأس)، يمثل "اعتداء جنسياً على النساء، يتم بتشجيع وإيعاز من السلطة، وتحت إشرافها"، متعهدة بمقاضاة الحكومة التونسية أمام القضاء التونسي، وفي المحاكم الأوروبية وفي الهيئات الأممية، "إن تطلّب الأمر ذلك". وأضافت الناشطة الحقوقية، قولها "لم تكتف السلطة التونسية بما تمارسه من هجمة شرسة على مختلف مكونات المجتمع المدني"، على حد تعبيرها. وقالت الجمعية، إنّ السلطات التونسية "عادت إلى ممارسة مهينة، أدمنت عليها خلال السنوات الماضية، في مخالفة لأحكام الدستور والأعراف الدولية فيما يخص حقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة، حيث عمد أعوانها في المؤسسات الجامعية إلى تفعيل المنشور 108 الفضيحة، الذي يقضي بتحديد نوع اللباس الذي ترتديه المرأة، ويمنع النساء من لبس الفساتين الطويلة وتغطية رؤوسهن بدعوى أن ذلك يعد لباسا طائفيا"، على حد وصفها. هذا وكان عناصر الشرطة الجامعية، وتطبيقاً للمنشور المذكور، قد حاولوا منع الطالبات اللاتي يرتدين غطاء الرأس، من دخول المعاهد والكليات، ومنعهن بالتالي من إجراء الامتحانات. وطبقاً لما ورد فقد بلغ الأمر ، في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ، إلى حد قيام عون إداري احتجاز عدد من الطالبات المحجبات بأحد مكاتب الإدارة وإغلاق الباب عليهن بالمفتاح، وذلك بعد أن استدرجهنّ إلى المكتب المذكور، في محاولة لحرمانهن من إجراء امتحاناتهن. وضمن تفاعلات تلك الحادثة؛ اعتبرت النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ ما حدث بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، يُعدّ "واقعة على غاية من الخطورة، قام بها عون (عنصر مسؤول) إداري، وتمثّلت في احتجازه لعدد من الطالبات المحجبات بأحد مكاتب الإدارة وإغلاق الباب عليهن بالمفتاح". وحذّر الاتحاد من أنّ تلك الواقعة تمثل "سابقة خطيرة" لم تعهدها الجامعة. وعبّرت النقابة عن استنكارها وشجبها الشديدين، مطالبة بفتح تحقيق في الواقعة، واتخاذ كل الإجراءات التأديبية والقانونية ضدّ الموظف، الذي وصفت عمله ب "الإجرامي"، على حد تعبيرها. يُذكر أنّ السلطات التونسية تمنع الموظفات وطالبات الثانوية والجامعات من ارتداء الحجاب، باعتبار أنّ ذلك "لباساً طائفياً دخيلاً عن التقاليد التونسية"، وفق وصفها. وتقول منظمات حقوقية وطنية ودولية أنّ آلاف النساء والفتيات يمنعن من الدراسة والعمل ما دمن يرتدين الخمار، في الوقت الذي تصرّ تلك القطاعات النسوية على أنّ ارتدائهن للحجاب هو تمسك بدينهن، وهو واجب شرعي، وحق يضمنه دستور الجمهورية التي تنص مادته الأولى على أن الإسلام هو "دين الدولة" .
