صرح أحمدى قاسم عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ، أنه بالفعل هناك خلافات فى التوجهات داخل حزب الحرية والعدالة وهناك توجيهات تتم نحو أفراد معينين ولكنها لا تصل لصراعات شديدة كما يدعى البعض ، مضيفا أن انتخابات المكتب التنفيذى للحزب ستثبت للجميع تحضر هذا الحزب وقوة توحد أفراده وطالما أن الأمر لا يتجاوز الانتخابات فليأتى من يأتى فى المكتب التنفيذى وفى رئاسة الحزب فسوف نقبل به . وأضاف قاسم أن الكلام الذى يتداول بأن هناك أفرادا من مكتب الإرشاد يقومون بتوجيه أعضاء الحزب ضد أفرادا بعينهم لا تريد وجودهم فى رئاسة الحزب أو المكتب التنفيذى ، استبعده تماما حيث أن الجماعة لا تمارس أى نوع من أنواع الهيمنة أو الوصاية على الحزب . بل تقوم فقط بالتنسيق فى عدد من القضايا المشتركة ولكن لا يفرضون سيطرتهم على الحزب . مؤكدا أنه بالفعل توجد أجيال تختلف اختلافات كبيرة فيما بينهم وفى أفكارهم ووسائلهم المشروعة حسب الفترة التى عملوا فيها ولكنى لا اعتقد أنها ستصل إلى مستوى الصراع الكبير . فى حين رفض جمال عشرى عضو أمانة الجيزة وعضو مجلس الشعب التعليق على وجود تنافسات أو اختلافات داخل مكتب الحزب التنفيذى قائلا " هؤلاء جميعا أصدقائى ولا أفضل التحدث عنهم " . وبحسب مصادر فإن هناك تنافس بين عدد من القيادات داخل المكتب التنفيذى فسوف تشهد هذه الدورة صعود عدد من القيادات وهبوط آخرين ، من ضمنهم إخلاء منصبى أسامة ياسين الذى شغل وزارة الشباب ، وسعد الحسينى محافظ كفر الشيخ . وكذلك تفريغ محمد سعد الكتاتنى من منصب أمين عام الحزب الذى سيتم تفريغه لشئون الانتخابات حيث هناك احتمال كبير أن يعاد انتخابه مرة ثانية كرئيس لمجلس الشعب على أن يشغل مكانه فى أمانة الحزب حسين إبراهيم إذا لم ينافس على رئاسة الحزب . وكذلك بروز أسماء قيادات أخرى كعمرو دراج عضو الجمعهية التأسيسية وحلمى الجزار ومحمد البلتاجى .