كشف أشرف عطوة عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب "الحرية والعدالة" أن جماعة "الإخوان المسلمين" شارفت على الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لتقنين وتوفيق وضعها، طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية. وأضاف عطوة ل"المصريون" أن اللجنة القانونية بالجماعة اجتمعت لوضع تصور بشأن تقنين الجماعة، والشكل القانونى لها، موضحًا أن الجماعة ترحب بمراقبة جميع الأجهزة الأمنية لأموالها بما فيها النيابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع، فضلاً عن متابعة وإشراف وزارة الشئون الاجتماعية نفسها. وتابع: "سوف نوفق أوضاعنا المالية وفقاً لنص القانون الجديد حين إصداره، "نسبة 6 فى المائة التى يدفعها كل عضو بالجماعة سوف تقنن، وكذلك التبرعات التى تأتى لنا من الإخوان فى الخارج، فليست الإشكالية فى أعمال الجماعة أو تقنين دورها ولكن المشكلة الحقيقية هى فى وضع القانون نفسه". وأشار إلى أنه مع توفيق الوضع القانونى للجماعة سيتحول منصب المرشد العام إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتتحول عضوية مكتب الإرشاد إلى عضوية مجلس إدارة الجمعية، وسوف تكون جمعية أهلية خيرية تنموية شاملة، فى حين قال فهمى عبده عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: "إن اللجنة القانونية توصلت إلى صيغة نهائية لوضع الجماعة القانونى، وهو أن تكون الجماعة جمعية أهلية عالمية وتشمل عددًا من الدول على مستوى العالم، وتمارس نشاطًا جامعًا اجتماعيًا وسياسيًا ورياضيًا وثقافيًا شاملاً"، بينما رحب محمود غزلان المتحدث الرسمى لمكتب الإرشاد بمراقبة جهاز الكسب غير المشروع على أموال الجماعة، واعتبره إجراءً قانونيًا سليمًا لابد منه كى يكفى أقوال المشككين فى أموال الجماعة التى ليس لديها أى تجاوزات أو مخالفات مالية.
