أخفق البرلمان العراقي، الإثنين، في عقد جلسة كانت مخصصة للتصويت على مشروع قانون الانتخابات النيابية، جراء خلافات بين الكتل السياسية على بعض بنوده. وقرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إرجاء الجلسة إلى الثلاثاء، لعدم اكتمال الناصب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين، وفق مراسل الأناضول. وحضر الجلسة 127 نائبا، في حين يتطلب القانون حضور أغلبية الأعضاء لعقد الجلسة (165 من أصل 329 نائبا). وأفاد مراسل الأناضول بأن الخلافات التي لا تزال قائمة بين الكتل السياسية بشأن بعض بنود مشروع القانون، حالت دون حضور الكثير من النواب الجلسة. وهذه ثالث مرة يخفق فيها البرلمان في تمرير القانون الذي يعد أحد المطالب البارزة للاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويتركز الخلاف على المادتين 15 و16 من مشروع القانون واللتين ستحددان طبيعة النظام الانتخابي، فيما إذا سيعتمد على الدوائر الانتخابية المتعددة أو الدائرة الواحدة في كل محافظة، وكذلك فيما اذا سيكون بنظام الترشح الفردي أو بنظام القائمة أو بنظام مختلط بينهما. ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها من أبرز مطالب احتجاجات يشهدها العراق منذ أكثر من شهرين. ويقول المحتجون إن قانون الانتخابات البرلمانية النافذ يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات التي من المفروض أن تكون مستقلة. وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003. كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.
