أقام المهندس ممدوح حمزة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق المشير "محمد حسين طنطاوى" والفريق "سامى عنان" رئيس الأركان السابق. وقد إختصمت الدعوى رقم 62391 لسنة 66 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق. ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2012 أصدر رئيس الجمهورية "الدكتور محمد مرسى" قرارا بمنح كل من المشير "حسين طنطاوى" وزير الدفاع السابق والفريق "سامى عنان" رئيس الأركان السابق قلادة النيل وهى أعلى الأوسمة فى الجمهورية وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 وهذا الوسام يمنح لكل من أدى عملا متميزا لوطنه وتفانى فى الإخلاص له وأجتهد فى رفع شان البلد بين الامم.
وطالبت الدعوى بإلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته لمخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 لقيامهم بأفعال وأعمال من شأنها الإزدراء بالشرف والإخلاص للشعب المصرى وللدولة المصرية وتشكيل لجنة من استشارى مجلس الدولة وممن يحملون قلادة النيل لسحب قلادة النيل منهم. وقال " حمزة " فى الدعوى أنه توجد العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام والتى أحالها بدوره للقضاء العسكرى للإختصاص بسبب الأفعال المؤثمة وقد أرتكب كل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان ما من شأنه الإزدراء بالشرف وأفعال لاتتفق مع الإخلاص وحب الوطن . واضاف حمزة ان كلا من المشير وعنان اهدروا 200 مليون جنية على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور وتسببا فى احداث ماسبيرو التى راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من ابناء الشعب المصرى وكذلك احداث مجلس الوزراء واحداث شارع محمد محمود واحداث كنيسة امبابة وكذلك احداث العباسية وقاموا بمحاكمة اكثر من 13 الف مدنى امام المحاكم العسكرية . واوضح حمزة ان كلا من المشير والفريق اتبع اسلوب جديد ضد الفتيات اللاتى تظاهرن سلمياً بان قامت قوات الجيش بكشف العذرية وحولا القوات المسلحة الى شركة استثمار غرضها الربح وتعمدا احداث الفوضى والارهاب وترك الشارع المصرى دون ادنى تدخل من الشرطة او الجيش لعودة الامن الى الشارع المصرى .
