أى إجراء لمنع المشير محمد حسين طنطاوى من السفر للخارج لتلقى العلاج سيلوث صفحة الثورة المصرية، ولن يكون فى الوقت الحاضر أو مستقبلا فى صالح العلاقة بين الجيش والنظام الديمقراطي. المشير طنطاوى مريض منذ سنوات، وقد يكون سافر للخارج مرات عديدة فى عهد مبارك لهذا الأمر دون أن يعلن عنها. ليس فى ذلك ما يشين الطب فى مصر ولا يقلل منه، فحقا الإمكانيات الطبية غير متوفرة، وإلا ما كان هناك بند للعلاج على نفقة الدولة فى الخارج. منع طنطاوى من السفر للعلاج، لو حدث، غلطة كبيرة.. لماذا؟! مهما اختلفنا معه أو ظننا فيه سوءا، فإنه يستحق الإشادة وقدم لنا عمليا نموذجا للقادة العسكريين لم يمر علينا فى مصر من قبل فى تعاطيه مع الديمقراطية وإيمانه بنقل الحكم للمدنيين. كان فى إمكان طنطاوى أن يستجيب لمن طلب منه أن يتولى الحكم لفترة ثلاث سنوات كرئيس انتقالى للجمهورية. كان يمكنه أن يعطل بأى شكل عملية الانتقال الديمقراطى وأن يوقف الانتخابات الرئاسية أو يقلد غيره من العسكريين فى العالم الثالث فيسيطر على الحكم ويفرض الأحكام العرفية. طنطاوى الآن شبه متقاعد من المناصب ولا يملك أى سلطة حقيقية، ومن ثم يمكننا الدفاع عنه بما يستحقه دون اتهامنا بالتملق أو انتظار الثمن على عادة صناعة نظرية المؤامرة فى مصر. لا ينكر أحد أن صقورا ضمهم المجلس العسكري، وبينهم من كان يرفض رفضا قاطعا السماح للإسلاميين بالوصول إلى السلطة. وأن القوى المتوشحة برداء المدنية حاولت مد الفترة الانتقالية لسنوات مبررة ذلك بعدم استعدادها لمنازلة الإخوان انتخابيا بخبراتهم وتنظيمهم القوي. طنطاوى تصدر دائما مشهد الرفض لأى تمديد، ووعد بأن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجرى فى موعدها دون تأجيل، وقد حدث كل ما وعد به مما جعله متهما من قوى سياسية مختلفة بعقد صفقة مع الإخوان. والواقع أن قائد الجيش المصرى لم يكن فى حاجة لأى صفقات، سواء "خروج آمن" أو غيره، لأنه كان من القوة بحيث لا يخرج أصلا من السلطة. شخصية طنطاوى شبيهة بشخصية محمد نجيب أول رئيس للجمهورية المصرية. كلاهما انحاز للدولة المدنية القانونية الدستورية الديمقراطية. نجيب فشل وقبض عليه وحددت إقامته سنوات طويلة ومنع من أبسط مظاهر الحياة الآدمية، فيما تمتع سجانوه.. عبدالناصر ورفاقه، بسلطة ديكتاتورية عسكرية مطلقة أذاقت شعبها سجونا ومعتقلات وهزائم عسكرية وسياسات خاطئة لا يقع فيها سوى حكم الفرد المستبد. طنطاوى نجح فى فتح أبواب الديمقراطية وتغلب بسلطته التى حكمت مصر نحو 20 شهرا على أصوات نادت بالحفاظ على الحكم العسكرى وبعضهم قوى سياسية مدنية وحزبية بارزة. لو وجد أن الثمن هو منع سفره للخارج لتلقى علاج يحتاجه بشدة، فسيندم على إضاعة فرصة ذهبية كانت ملء كفيه للانفراد بالسلطة، وإن لم يندم هو فغيره من العسكريين سيستنتج أن ما فعله طنطاوى من نقل الحكم للمدنيين غلطة كبيرة لا يفترض أن يقعوا فيها! الذين يطالبون بحظر سفر طنطاوى ليسوا خائفين على أمر محاكمته، إن حدثت فعلا، مع أن ذلك مستبعد تماما، ولكنهم يسيئون لثورة كانت غايتها الديمقراطية والقانون، ويحولونها إلى نسخة كربونية لثورة عبدالناصر ورفاقه التى كانت تأخذ الناس بالشبهات. [email protected]
