بينما قابل أعضاء بمجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، بالرفض والاستنكار، لكونه تدخلًا سافرًا في شؤون مصر الداخلية، طالب آخرون باتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة تجاه «الأوروبي» وكان البرلمان الأوروبي، زعم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، كما ادعى لجوء بعض الأجهزة، للعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين. بدورها، قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن تقرير البرلمان لا يحمل لأي حقائق ولا يتضمن سوى الأكاذيب والشائعات التي تروجه المنظمات والتنظيمات المعادية لمص. وخلال تصريحها ل"المصريون"، أضافت "عازر"، أن البرلمان الأوروبي لا يمتلك دليلًا واحدًا على ما ساقه وروجه، مؤكدة أن ما صدر عنه كلام مرسل لا دليل عليه ومحاولة لتشوية صورة مصر. وكيل لجنة حقوق الإنسان، أشارت إلى أن البرلمان رد على هذه التصريحات المغرضة ورفضها جملة وتفصيلًا إضافة إلى أن وزارة الخارجية تقوم دائمًا بالرد على هذه البيانات والتأكيد على أنها غير صحيحة وذلك بالأدلة والمستندات. وأنهت حديثها قائلة: "هلاء لا يريدون الخير لمصر وتزعجهم النهضة التي تحدث في مصر وبالتالي يسعون غلى ترويج الشائعات والأكاذيب، وعلينا أن لا نعيرهم اي اهتمام". فيما، أدان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، رافضًا إياه جملة وتفصيلا. وتابع: "باعتباره صادرًا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري اى اعتبار". وأشار بيان المجلس، إلى أنه لا يعلم من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميًا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها. وأردف: "بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان". وأعلن المجلس رفضه لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول في الشئون الداخلية لمصر، مدينا بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات وأكاذيب تجعله غير ذي قيمة كما تجعله والعدم سواء. وشدد البيان على أن مصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافيا والإقليمي، و لا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة، مستطردًا: "وينظر مجلس النواب المصري لما جاء في هذا القرار المعيب على انه كلام مرسل عار عن الدليل والإثباتات وأنها مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر". واختتم: "ويأسف مجلس النواب أن يصبح البرلمان الأوروبي مطية في أيدي عدد من الأطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة". أما، سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، فوصف التقرير بالمغرض، لا سيما أنه يعد تدخل سافر في الشئون الداخلية لمصر، مؤكدا أنه للأسف اعتمد البرلمان الأوربي على منظمات مأجورة ومشبوه ولها أهداف عدائية مع مصر. وقال وهدان، في بيان له، إن تقرير البرلمان الأوربي حمل العديد من الأكاذيب والادعاءات المغرضة التي لا تستند إلى دليل، وإنما مجرد أحاديث مرسلة لا تعتمد على دليل حقيقي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تعير لمثل هذه التقارير المشبوه اي اعتبار، فهناك طفرة حقيقية في مصر في كافة المستويات والتي تخدم بشكل كبير حقوق الإنسان في مصر. وأكد أن الدولة المصرية تقوم بحماية حقوق الإنسان بشكل كبير، وعملت على إزالة العشوائيات ومعالجة الأمراض المستعصية والمتوطنة في مصر وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي لديه ازدواجية في رؤية الأمور تعبر عن جهل حقيقي بالواقع المصري. وأشار وكيل النواب، إلى أن البرلمان الأوروبي لم يتحدث عن الانتهاكات التي تحدث للاجئين العرب في الدول الأوروبية، والذي يقدر عددهم بأكثر من 5 مليون لاجئ في الوقت الذي توفر مصر لملايين اللاجئين السوريين وغيرهم حياة كريمة ويعيشون جنبا إلى جنب مع أبناء الشعب المصري، مضيفا أنه لا ينبغي لتلك المنظمات المشبوه أن تتحدث عن حقوق الإنسان في الوقت الذي قتلوا فيه ودمروا ملايين البشر في أفريقيا، متسائلا أين حقوق الإنسان من الغزو التركي لشمال سوريا ومن قتل وتشريد للأبرياء. وشدد على أن مثل تلك التقارير المشبوه لا تخدم تطوير وتحسين العلاقة بين الاتحاد الأوربي والدولة المصرية، بما لمصر من ثقل استراتيجي تمثل فيه حجر الزاوية في استقرار الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مصر ماضية في حماية حقوق الإنسان دون تدخل أو إملاءات من أي دولة خارجية.
