قال خبير صندوق النقد الدولي والمسئول عن التعاون الاقتصادي مع السلطات المصرية، سوبير لال: إن تعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المصرية يتوافق ويتسق مع تطبيق آلية التسعير التلقائي المعلن عنها في يوليو الماضي. وأضاف "لال" إن آلية التسعير تسمح بتعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل ربع سنوي، وذلك حسبما جاء في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط. كما تسمح الآلية بالحفاظ على مستوى سعري يغطي تكلفة إتاحة وبيع تلك المنتجات البترولية في السوق المصرية، بحسب لال. وأشاد لال بقرار خفض سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المصرية، والمقرر من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بداية من يوم الجمعة الماضي، تزامنًا مع انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الشهور الثلاث الماضية. وأشار إلى إن هذا عمل على خفض الأسعار مع الحفاظ على تغطية التكلفة الفعلية لبيع تلك المنتجات في السوق المصرية، دون حدوث تأثيرًا سلبيًا على أداء الموازنة العامة. في حين ستراجع لجنة تسعير المواد البترولية، وفقا للنظام الجديد، بمراجعة أسعار الوقود كل 3 أشهر، على ألا تزيد نسبة الانخفاض أو الزيادة على 10%، أو تثبيتها دون تغيير. وقالت البترول يوم الخميس الماضي في بيان، إن قرار لجنة تسعير المواد البترولية، جاء في ضوء انخفاض سعر برميل بترول برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة. ويشار إلى أن الحكومة أعلنت، خفض أسعار جميع أنواع البنزين، بنسب تتراوح بين 2.8% و3.7%، اعتبارًا من أمس الجمعة. وأصبح سعر لتر بنزين 80 يبلغ 6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 يبلغ 7.75 جنيه بدلا من 8 جينهات، وسعر لتر بنزين 95 يبلغ 8.75 جنيه بدلا من 9 جنيهات.