قرر قاضي المعارضات بمحكمة دشنا الجزئية، تجديد حبس العروس المتهمة بخطف عريسها بعد أن تراجع عن الزواج منها قبل زفافهما بساعات، إلى جانب ووالدتها و4 أشخاص آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة خطف "عريسها" وإجباره على الزواج منها. وكان العريس قرر الانفصال عن عروسه قبل الزفاف بساعات، زاعمًا أنها سيئة السمعة، الأمر الذي تسبب في غضبها وأسرتها وقررت اختطاف العريس وأجبروه على الزواج تحت تهديد السلاح. واستغاثت أسرة العريس بالشرطة التي تمكنت من تحرير العريس المختطف، وألقي القبض على العروس، و5 متهمين من أقاربها. وفي تفاصيل الواقعة التي شهدها مركز نجع حمادي، فقد تقدمت "ه. ع.م"، 52 سنة، ربة منزل ببلاغ إلى الشرطة، بقيام مجهولين باختطاف ابنها "ر. ج. ا. أ. ز"، 20 سنة، عامل مقيم ذات العنوان، "حال عودته وبصحبته خطيبته "د. ع. م. ع"، 18 سنة، ربة منزل، وخال الأخيرة "ع. ن. ع"، 21 سنة، نقاش من المستشفى العام، أثناء إجراءه بعض الفحوصات الطبية الخاصة بالمقبلين حديثا على الزواج. وقالت والدة العريس، إن مجهولين اقتادوا ابنها عنوة داخل إحدى السيارات، مدعين أنهم رجال شرطة أمام قرية زليتن بالطريق الزراعي (نجع حمادى / سوهاج)، وهربوا. وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد مرتكبي واقعة الخطف، وهم 6 أشخاص بينهم العروس، وتمكنت من إطلاق سراحه، إذ تبين إصابته بكدمات متفرقة وأمكن ضبطهم. وأشار والدة العروس إلى قيام عريس ابنتها بعقد قرانه عليها وقيامه بتطليقها قبل زفافهما، بدعوى اكتشافه سوء سلوكها ودأب التشهير بها والإساءة لسمعتها بمحل إقامتها. وأضافت والدة العروس، أنه في سبيل الانتقام منه، اتفقت مع باقي المتهمين على اختطاف العريس بسيارة ملك أخيها ، مقابل مبلغ ألف جنيه، وتوجهوا به إلى منزل أحدهم بدائرة مركز دشنا، حيث جرى احتجازه وإجباره على معاودة الزواج من ابنتها، وقيامهم بتهديده والتعدي عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات، للحصول على توقيعه على قائمة منقولات وإيصالات أمانة، فلم يتمكنوا من ذلك، وأطلقوا سراحه خشية ضبطه لديهم.