كشف المستشار حسام الغرياني عن أسماء مقترحة لهيئة فنية استشارية، اعتمدتها هيئة مكتب الجمعية، لتكون مهمتها إبداء الرأى فيما تتوصل إليه الجمعية من مشاريع أولية لأبواب الدستور، وأبرز أسمائها هي: "سعاد الشرقاوي، أحمد كمال أبو المجد، ثروت بدوي، ماجد الحلو، حسن نافعة، صلاح فضل، حمدي قنديل، علاء الأسواني، هبة رؤوف عزت، ومحمد السعيد إدريس"، وأعترض بعض الأعضاء الاحتياطيين على عدد من الأسماء الموجودة في القائمة، ومنهم عمرو عبد الهادي وصلاح حسب الله ونور الدين علي، ورد عليهم الغرياني معنفا"العضو الاحتياطي ليس من حقه أنه يعترض، ويحضر الجلسة ليستمع فقط!"، مما أثار حفيظتهم وأعلنوا رفضهم عن طريقة التعامل معهم من قبل رئيس الجمعية. وأوضح الغرياني أن الدستور لا يعد بمعزل عن المتخصصين وأصحاب الخبرات الدستورية، وأن الجمعية في حاجة إلى استشارة بعض الكوادر من خارجها، وأن هيئة مكتب الجمعية استعرضت بعض الأسماء لإسال مسودة الدستور لهم، للأخذ بمقترحاتهم وآرائهم، مشددا على إنها قائمة غير مغلقة، وأن من يرغب في اقتراح أسماء أخرى يتقدم بها. وأكد الغرياني، أن الجلسة المقبلة للجمعية ستشهد حسم بعض مواد الدستور المختلف عليها داخل اللجان، وأهمها مسألة وجود غرفتين للبرلمان أم غرفة واحدة، لأنه من غير المعقول أن تستمر لجنة نظام الحكم في وضع اختصاصات مجلس الشيوخ (الشورى)، قبل تصويت أعضاء الجمعية على بقاء المجلس من عدمه. وأوضح الغرياني أن الدساتير "عادة" لا تنص على النظام الانتخابي، لأن القوانين التي تحددها، ولكن الإشكالية إن قانون الانتخاب الأخير قضي عليه بعدم الدستورية، وأنه لابد من حسمه داخل الجمعية، سواء على نظام القائمة أم الفردي، إضافة إلى امر بقاء احتفاظ بعض الفئات بعينها، بنسب داخل البرلمان أم لا، ودراسة هل كانت هذه النسب معبرة فعلا عن العمال والفلاحين. وشدد الغرياني على أن كل الأعضاء لهم مطلق الحرية في التصريح للصحف أو الفضائيات حول أعمال الجمعية، وأن بعضهم تحدث عن الجمعية بموضوعية وواقعية، لكن البعض الآخر يتعمد الظهور في الفضائيات ليهاجم الجمعية أو اللجنة التي هو عضوا بها، وصفا هذا الأمر ب"غير اللائق"، مشيرا إلى أن هناك ثلاث كتبوا بشكل جيد في الصحف عن الجمعية، مقترحا تكليفهم بالتحدث الرسمي عن الجمعية، وهم فاروق جويدة ومحمد الصاوي ومنار الشوربجي.
