تواصل هيئة المفوضين بالدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلساتها فى الدعوى القضائية المقامة من محمد حامد سالم المحامى بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ,كانت الدائرة الثانية أفراد برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة قررت فى جلسة سابقة إحالة هذه الدعوى لهيئة مفوضى الدولة وقد إختصمت الدعوى التى حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية كلا من احمد محمد مرسى عيسى والشيماء محمد محمد مرسى عيسى ومحمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسية وذكرت الدعوى أن أبناء المرشح لجولة الإعادة فى الإنتخابات الرئاسية يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة واضافت أن مرسى وأبناؤه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الإنتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية واوضحت الدعوى أن مرسى أعترف بشكل صريح مرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول ابنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر امريكى لكل منهما بإعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها رغم دخول والدهما جولة الإعادة لإنتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومى 16 و17 يونية الجارى وإحتمال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية قائما فإن ذلك ينبئ عن سوء نية متعمد وانهم لايحملون الخير لمصر وقالت الدعوى أن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضح للجهات الأمنية فى رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية ولابد من أتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى بحيث لايطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومى المصرى فى حال تولى والدهم رئاسة الجمهورية
