قررت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محمد حامد سالم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لجلسة 20 سبتمبر للإطلاع على السيديهات المقدمة من المحامى المدعى . كانت الدائرة الثانية أفراد برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة قررت فى جلسة سابقة إحالة هذه الدعوى لهيئة مفوضى الدولة. وقد إختصمت الدعوى التى حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية كلا من احمد محمد مرسى عيسى والشيماء محمد محمد مرسى عيسى ومحمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسية. وذكرت الدعوى أن أبناء المرشح لجولة الإعادة فى الإنتخابات الرئاسية يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة. واضافت أن مرسى وأبناؤه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الإنتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية. واوضحت الدعوى أن مرسى أعترف بشكل صريح مرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول ابنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر امريكى لكل منهما بإعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها رغم دخول والدهما جولة الإعادة لإنتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومى 16 و17 يونية الجارى وإحتمال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية قائما فإن ذلك ينبئ عن سوء نية متعمد وانهم لايحملون الخير لمصر. وقالت الدعوى أن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضح للجهات الأمنية فى رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية ولابد من أتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى بحيث لايطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومى المصرى فى حال تولى والدهم رئاسة الجمهورية.
