قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يوجد داع لفتح تحقيق جديد في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرًا إلى أن واشنطن تحتاج إلى الأموال السعودية. وقال ترامب لبرنامج (واجه الصحافة) على محطة (إن.بي.سي) التليفزيونية إن "الرياض من كبار المشترين للمنتجات الأمريكية وتوفر لي فرص عمل عديدة". وقال الرئيس الأمريكي مدافعًا عن موقفه من السعودية: إذا لم يشتروا منا فسيعقدون الصفقات مع روسيا أو مع الصين.. وبجب أن نحصل نحن على أموالهم". وأضاف ترامب اليوم الأحد، أنه لم يناقش قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. "لم أفعل ذلك لأنه لم تأت بالفعل مناسبة لذلك خلال هذا النقاش". وقال البيت الأبيض يوم الجمعة الماضى، إن الاتصال الهاتفي، الذي جاء عقب إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة في الخليج، ركز على التوتر مع إيران والنفط. وردًا على سؤال لمحطة "إن بي سي" عن دعوة الأممالمتحدةلواشنطن لتوجيه "إف بي آي" للتحقيق في مقتل جمال خاشقجي، أجاب ترامب، اعتقد أن القضية تم التحقيق فيها بشكل مكثف". وشدد ترامب، على أهمية السعودية قائلاً: "إنهم يشترون كميات ضخمة من الأسلحة منا بقيمة 150 مليار دولار وإذا لم يشتروا منا المعدات فسوف يشتروها من الصينوروسيا". وأردف، "السعودية مشتر كبير للمنتجات الأمريكية، وتوفر لي فرص عمل عديد بعكس الدول الأخرى، التي لا تملك المال ونضطر معها لدعم كل شيء ماديًا وهذا يعني لي الكثير". وكانت المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان، أنيس كالامار، قد ذكرت في تقريرها، إن المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة. وأضاف التقرير : "هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق". كما دعا إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي. ودعا التقرير، إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وطالب التقرير المملكة العربية السعودية، بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي، والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني. كما دعا التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للبدء في تحقيقه الخاص بشأن قتل خاشقجي. وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر، في قنصلية المملكة باسطنبول، مما أثار غضبًا دوليًا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصًا فضلاً عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد.
