أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،إرجاء قانون الإجراءات الجنائية لدور الانعقاد القادم، ذلك على الرغم من إعلان اللجنة منذ فترة عن انتهائها من مناقشة مشروع القانون. ويعتبر كثيرون،مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية الذى يضم نحو 600 نص قانوني، أحد أهم القوانين التى ستصدر عن البرلمان الحالي، إلا أنه لم ير النور حتى اللحظة، دون مبررات واضحة. وأكد عبد المنعم العليمي،عضو لجنة الشئون الدستورية، أن قانون الإجراءات الجنائية، سيتم تأجيله لعرضه على الجلسة العامة خلال دور الانعقاد القادم. وقال «العليمي»، إن القانون سيتم عرضه مع قانونى مجلس النواب والشيوخ، خلال دور الانعقاد الخامس، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من كافة المناقشات الخاصة بالقانون خلال دور الانعقاد الماضي. عضو لجنة الشئون الدستورية، شدد فى تصريحات له، على صعوبة مناقشة المشروع حاليًا فى ظل ازدحام الأجندة التشريعية للمجلس، وأن القانون فى حاجة للاستماع إلى رأى الجهات المعنية حتى تكون التعديلات ملائمة للظروف الراهنة. الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية، قال إنه تم الانتهاء من مناقشة قانون تعديل الإجراءات الجنائية منذ فترة وهو موجود حاليًا فى الدرج، معتبرًا أن إرجائه غير مبرر. وفى تصريحات خاصة ل«المصريون»، أضاف «مصطفى»، أن الإرادة غير موجودة لمناقشة القانون وبالتالى تم إرجاؤه، متابعًا: «القانون يحتاج فقط لجلسة عامة للتصويت عليه، فاللجنة انتهت من مناقشته». أما، الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قالت ل«المصريون»، إنها لا تعلم أسباب إرجاء القانون، مضيفًة أن النائب العليمى ربما يكون لديه معلومات حول ذلك الأمر. وكان الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، قال إن قانون الإجراءات الجنائية يعد تطويرًا حقيقيًا ودعمًا وإقرارًا لمنظومة العدالة فى مصر، مشيرًا إلى أن هذا القانون يضم نحو 600 نص قانوني. وكشف المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، فى تصريحات له، أن ما سيتم تعديله يقارب ال400 مادة، من ضمن ال600 مادة الخاصة بالقانون الذى صدر فى العام 1937، وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، هو العمود الفقرى لمنظومة العدالة ويضمن حقوق المواطن المصرى فى محاكمة عادلة وشفافة وضمانات حقيقة تكفل الحماية القانونية أثناء المثول أمام المحكمة، معربًا عن أمله فى إقرار المجلس للقانون خلال دور الانعقاد الحالي.
