قال برلمانيون، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انتهت من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والذى يضم نحو 600 نص قانونى، منذ أيام قليلة، غير أنهم اختلفوا على موعد إقراره، فبينما توقع البعض أن القانون، سيصدر خلال دور الانعقاد الحالى، أكد آخرون أن القانون لن يرى النور، إلا مع بدء الدورة البرلمانية الرابعة. وكان صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، قال إن قانون الإجراءات الجنائية يعد تطويرًا حقيقيًا ودعمًا وإقرارا لمنظومة العدالة فى مصر، مشيرًا إلى أن هذا القانون يضم نحو 600 نص قانوني. وكشف «حسب الله»، خلال مؤتمر صحفى لعرض الأجندة التشريعية لمجلس النواب، أن ما سيتم تعديله يقارب ال400 مادة، من ضمن ال600 مادة الخاصة بالقانون الذى صدر فى العام 1937، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الفقرى لمنظومة العدالة ويضمن حقوق المواطن المصرى فى محاكمة عادلة وشفافة وضمانات حقيقة تكفل الحماية القانونية أثناء المثول أمام المحكمة، معربًا عن أمله فى إقرار المجلس للقانون خلال دور الانعقاد الحالي. الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أكد أن اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، لافتًا إلى أن القانون سيتم عرضه خلال الأيام القادمة فى جلسة عامة، للتصويت عليه بنعم أم لا. وخلال حديثه ل«المصريون»، قال «أبو المعاطي»، إن القانون ذا أهمية كبيرة، ومن ثم يسعى البرلمان إلى إصداره خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن اللجنة أجرت تعديلات جديدة، وأضافت مواد أخرى عديدة. وأشار، إلى أن القانون الجديد ألغى الأحكام الغيابية، حيث نص على أنه لا يجوز إصدار حكم غيابي، دون حضور أطراف القضية، متابعًا: «سيتم إعلامهم عن طريق الرسائل أو الموبايلات، وكذا نص على طرق أخرى، الأحكام الغيابية كانت تساعد على التسويف فى القضية، وتُعطل العدالة الناجزة». وبرأى عضو لجنة الشئون الدستورية، أن القانون سيساعد على إحداث طفرة جديدة، متوقعًا أن يصدر خلال دور الانعقاد الحالي، والذى لم يتبق عليه سوى أسبوعين. فيما، قال بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن اللجنة ناقشت القانون بابًا بابًا، وفضلًا فصلاً، وكذلك كافة المواد التى تضمنها باستفاضة، إضافة إلى أنها انتهت منه بشكل نهائي، منوهًا بأن ذلك القانون يُعد أهم من الدستور حاليًا. وأضاف «عبد العزيز»، ل«المصريون»، أن القانون لن يتم عرضه فى جلسة عامة خلال دور الانعقاد الحالي، لا سيما أنه لم يتبق عليه سوى أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، ومن ثم لن يتمكن البرلمان من مناقشتها، لافتًا إلى أن القانون بحاجة إلى وقت طويل. وأوضح أن القانون، يحتاج إلى أكثر من جلسه لشرحه، لكى يستوعبه النواب، ويطلعون على كافة المواد الجديدة، وكذلك التى تم تعديلها، مرجحًا أن يتم عرضه خلال جلسه عامة مع بدء دور الانعقاد الجديد. عضو مجلس النواب، نوه بأن القانون يحتوى على تعديلات إيجابية عديدة، حيث تم تعديل المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، وكذلك تم تعديل النصوص الخاصة بالممنوعين من السفر، والرفع من قوائم الترقب، إضافة إلى عدد من المواد الأخرى. من جانبها، قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وائتلاف «دعم مصر»، أن البرلمان اقترب من الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية ومن المقرر الانتهاء منه فى دور الانعقاد الجاري.
