فرضت ولاية ألاباما الأمريكية، قانون على المدانين بالاعتداءات الجنسية على الأطفال دون 13 عامًا، بالإخصاء الكيميائي، بالبدء بتناول عقاقير لتقليل الرغبة الجنسية قبل شهر من إطلاق سراحهم بشروط. وتطبق سبع ولايات أمريكية حاليا قانون الإخصاء الكيميائي، ومنها لويزيانا وفلوريدا. وسوف يتعين على المدانين في ألاباما دفع ثمن عقاقير الإخصاء، ووقعت على القانون الجديد حاكمة ولاية ألاباما، كي أيفي، التي وصفته بأنه "خطوة من أجل حماية الأطفال في ألاباما". واقترح القانون عضو مجلس النواب الجمهوري، ستيف هيرست، الذي قال إنه تأثر بقصة سمعها من جمعية لرعاية الأطفال عن طفل صغير تعرض لاعتداء جنسي. وانتقد اتحاد الحريات المدنية في ألاباما هذا القانون، إذ قالالمدير التنفيذي للاتحاد، راندل مارشال، في تصريح لموقع إخباري محلي: "لا نعرف إذا كان هذا الإجراء فعالاً، كما لا نعرف أيضا إذا كان مفعوله مؤكدًا طبيًا". وأضاف: "عندما تبدأ الولاية في إجراء التجارب على المواطنين، أعتقد أنها تنتهك الدستور". وتؤدي العقاقير، التي يتم تناولها في صورة أقراص أو عبر الحقن، إلى تعطيل إنتاج هرمون التستوستيرون في الجسم، كما تؤثر على الرغبة الجنسية.
