انضمت اليوم الثلاثاء، ولاية ألاباما الأمريكية، إلى سبع ولايات آخرى بالولايات المتحدة في تطبيق عقوبة "الإخصاء الكيميائي" على مرتكبي جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال دون 13 عاما. ويفرض القانون على المدانين بالاعتداءات الجنسية على الأطفال تناول عقاقير تقلل من الرغبة الجنسية لديهم قبل شهر من إطلاق سراحهم من السجن، ويتعين عليهم أيضًا دفع ثمن هذه العقاقير. ووفقًا لصحيفة "بي بي سي" البريطانية، فالإخصاء الكيميائي هو دواء يمكن اخذه من خلال الحقن أو العقاقير، ويقوم بتعطيل إنتاج هرمون التستوستيرون في جسم الرجل، كما يؤثر على رغبته الجنسية، لكن عادةً يتوقف التأثير بمجرد التوقف عن تناول الدواء الطبي. ولم يكن تطبيق ولاية ألاباما لقانون الإخصاء الكيميائي مجرد تقليد للولايات الآخرى، بل هو قانون اقترحه عضو مجلس النواب الجمهوري ستيف هيرست، بعد سماعه قصه مؤثرة من إحدى جمعيات رعاية الأطفال، لصغير تعرض إلى الاعتداء الجنسي. وفي السطور التالية، يستعرض "الشروق" 3 دول حاربت الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال من خلال تطبيقات قانون "الإخصاء الكيميائي". * كوريا الجنوبية 2012 في عام 2012، اتخذت كوريا الجنوبية قرارًا بحماية أطفالهم من الاغتصاب، وطبقت قانون الإخصاء الكيميائي، لكن في مقابل ذلك عبر الكثير من مواطنيها عن اعتراضهم على هذه العقوبة التي اعتبرها البعض غير قاسية. ووفقًا لوكالة "فرانس بريس" فأن أول شخص طبق عليه عقاب الإخصاء الكيميائي مواطن يدعى "بارك"، اغتصب عدة أطفال تحت سن العاشرة، ولهذا أمرت المحكمة حينها بحقنه كل ثلاثة أشهر بدواء الإخصاء لتقليل الإثارة الجنسية لديه. *قرغيزيا لم يمر سوى عام، إلا وقرر دولة آخرى تطبيق القانون ذاته لحماية الصغار، وهي قرغيزيا التي تعد إحدى دول الاتحاد السوفيتي سابقًا. وأقر برلمان قرغيزيا القانون الذي برر مؤيده أنه جاء في الوقت الصحيح نظرًا لارتفاع أعداد الأطفال الذين يتعرضون للاغتصاب. ولا يتعرض مغتصب الأطفال إلى الحقن فقط، بل إلى السجن أيضًا، حيث أنها يسجن ثم يحقن بالدواء لتقليل كمية هرمون تيستوستيرون الجنسي لديهم. وعلى الجانب الآخر، سلطت وكالة أنباء أكيبريس القرغيزية، الضوء على المعارضون للقانون، حيث أنهم يعتبرون كل من يغتصب الأطفال شخص مريض يحتاج إلى العلاج وليس التعذيب- على حد تعبيرهم. * إندونيسيا أما عن أندونيسيا، فأكد رئيسها جوكر ويدودو أن بلاده أخيرًا ستقضي على جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال باستخدام حيلة الإخصاء الكيميائي. وفي مقابلة له مع قناة "بي بي سي"، أوضح أن أندونيسيا تحترم حقوق الإنسان بشكل كامل، لكن لا مجال للتهاون في حقوق الأطفال التي تتعرض إلى جريمة بشعة. وعلى الرغم من عدم قبول نقابة الأطباء في أندونيسيا لهذا القانون ونبهت على أعضاءها بعدم المشاركة في الإخصاء الكيمياوي لأحد، إلا أن الدولة أصرت على تطبيق القانون حفاظًا على حقوق الأطفال لديها.
